أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الجمعة، إنهاء وضع الحماية المؤقتة لليمن، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ بعد 60 يومًا من نشر الإشعار في السجل الفيدرالي.
وبحسب بيان نشرته الوزارة عبر موقعها، جرى تصنيف اليمن للمرة الأولى ضمن وضع الحماية المؤقتة في 3 سبتمبر 2015، استنادًا إلى وجود نزاع مسلح مستمر، وأن إلزام المواطنين اليمنيين بالعودة آنذاك كان من شأنه أن يشكل تهديدًا جسيمًا لسلامتهم الشخصية.
وبعد التصنيف الأولي، مددت الوزارة أو مددت وأعادت تصنيف اليمن ضمن البرنامج في أعوام 2017 و2018 و2020 و2021 و2023 و2024.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، في البيان: " بعد مراجعة الأوضاع في البلاد والتشاور مع الجهات المختصة في الحكومة الأمريكية، قررتُ أن اليمن لم يعد يستوفي المتطلبات القانونية اللازمة لتصنيفه ضمن برنامج وضع الحماية المؤقتة".
وأضافت: " السماح للمستفيدين اليمنيين من وضع الحماية المؤقتة بالبقاء مؤقتًا في الولايات المتحدة يتعارض مع مصلحتنا الوطنية.
فقد صُمم البرنامج ليكون إجراءً مؤقتًا بطبيعته، وتسعى هذه الإدارة إلى إعادته إلى غايته الأصلية المؤقتة.
نعطي الأولوية لمصالح أمننا القومي ونضع أمريكا أولًا".
وذكر البيان أن المستفيدين اليمنيين من وضع الحماية المؤقتة الذين لا يملكون أساسًا قانونيًا آخر للبقاء في الولايات المتحدة لديهم مهلة 60 يومًا للمغادرة الطوعية.
وأشار إلى أنه بعد سريان قرار الإنهاء، يجوز للوزارة إلقاء القبض على أي مواطن يمني لا يحمل وضعًا قانونيًا وترحيله، عقب إنهاء تصنيفه ضمن البرنامج.
وبحسب وكالة بلومبرج الأمريكية، يتيح برنامج الحماية المؤقتة لرعايا الدول المصنفة ضمنه البقاء في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 18 شهرًا، عندما تجعل ظروف مثل النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية العودة إلى بلدانهم غير آمنة.
وجعلت الوزارة تفكيك هذا البرنامج جزءًا أساسيًا من أجندة دونالد ترامب للترحيل الجماعي، عبر إنهاء الحماية لمئات الآلاف من المهاجرين من دول أخرى أيضًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك