▪︎ جسد الاقتصاد ينزف، وموارده تُهدر، وعملة البلد تنهار، ودخول الناس ومدخراتهم تُستنزف وتتآكل!

▪︎ يجب التعامل مع هذا الوضع باعتباره (حالة طوارئ وطنية)!

تتطلب ابتداءً (إسعافًا عاجلًا) لوقف النزيف، ثم (إنعاشًا)، ثم (علاجًا مستدامًا)!

البداية تكون بإيقاف نزيف الموارد فورًا في جانبي المالية العامة (إيرادًا وإنفاقًا).

• سدّ ثقوب الإيرادات (تحديدًا إيرادات النفط) ومنع تسرّبها أو استخدامها عند المنبع قبل وصولها إلىحسابات الخزانة بالمركزي!

وكبح التوسع في الدين العام، ووقف التمويل بالعجز دون سقف محدد، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملةالأجنبية ويرفع التضخم، وكذلك ضبط الخلل في الاعتمادات.

بعد وقف النزيف تبدأ إجراءات استعادة الثقة عبر توحيد وتنسيق السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتعزيزالشفافية، وضبط سوق صرف واستخدام العملة الأجنبية.

تنويع مصادر الدخل، إصلاح الدعم، إصلاح القطاع العام، وتحويل الاقتصاد من ريعي استهلاكي إلى إنتاجي تنافسي.

لا يمكن الحديث عن خطط تنموية بينما هدر ونزيف الموارد مستمر بهذه الصورة، والتضخم يلتهم الدخول!

إيقاف النزيف هو البداية! وما يجري الآن هو مجرد مسكنات قد تُبطئ الانهيار، لكنها لن تمنع حدوثه في نهايةالمطاف!

▪︎ ليس من نافلة القول التأكيد أن كل هذه الإجراءات تتطلب إرادة سياسية صادقة، وقدرة على ترجمة الإرادة إلىإجراءات وخطط تنفيذية.