المغرب: عودة تدريجية للسكان إلى المناطق المنكوبة في بعد انحسار الفيضانات

إيلاف من الرباط: شرعت السلطات المحلية بالمدن المغربية التي غمرتها المياه، في تنزيل أولى عمليات العودة التدريجية للساكنة التي جرى إجلاؤها خلال ذروة الفيضانات، وذلك عقب التحسن الملحوظ في الأحوال الجوية واستقرار الوضعية الهيدرولوجية بعدد من الأقاليم المصنفة مناطق منكوبة.

وجاء قرار إعادة إيواء الساكنة المتضررة من الفيضانات، بناء على بيان أصدرته وزارة الداخلية السبت، أكدت فيه أن عمليات إزالة مخلفات الفيضانات انطلقت تدريجيا منذ 7 فبراير الجاري، وشملت الأحياء والدواوير ( الكفور) التي تسمح وضعيتها الراهنة بالشروع في إعادة التأهيل، خاصة بأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.

عمليات تنظيف الاحياء من مخلفات الفيضانات بشمال المغرب.

وتركزت جهود السلطات المحلية، في مرحلة ما بعد الفيضان، على تنظيف الفضاءات المتضررة، وفتح الطرق والمسالك، وإعادة تزويد المناطق المعنية بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والاتصالات، تمهيدا لاستقبال السكان في ظروف صحية وآمنة.

وبحسب وزارة الداخلية، تم اعتماد مخطط عمل خاص بكل إقليم، يقوم على استئناف تدريجي للخدمات العمومية وفق مقاربة مرنة تراعي تطور الوضعية الميدانية، مع ضمان استمرارية المرافق الأساسية فور عودة السكان إلى منازلهم.

كما أُعد مخطط لوجستي دقيق يحدد وسائل النقل ومسارات التنقل وتنظيم العودة على مراحل، بما يكفل انسيابية العملية ويحافظ على سلامة المواطنين.

وأكدت السلطات أن الإعلان عن الأحياء والدواوير( الكفور) المعنية بكل مرحلة سيتم بشكل متدرج عبر اشعارات رسمية، تعمم بمختلف الوسائط المتاحة، بما في ذلك الرسائل النصية القصيرة الموجهة إلى المعنيين مباشرة.

في السياق ذاته، دعت وزارة الداخلية الساكنة غير المشمولة، في المرحلة الأولى، بقرارات العودة إلى عدم التوجه نحو المناطق المتضررة إلى حين صدور إعلان رسمي يسمح بذلك، مشيرة إلى إحداث نقط للمراقبة عند مداخل المجالات المعنية لضبط عملية التنقل.

وتعكس هذه الإجراءات توجها نحو تدبير مرحلي حذر يوازن بين تسريع عودة الحياة الطبيعية وضمان شروط السلامة والأمن، في ظل تداعيات واقعة كارثية خلفت أضرارا مادية واسعة وأجبرت مئات الأسر على مغادرة مساكنها مؤقتا.

ونوهت وزارة الداخلية بروح المسؤولية التي أبانت عنها ساكنة الأقاليم المتضررة، مؤكدة استمرار التعبئة الشاملة لمختلف المصالح والقطاعات إلى حين استكمال هذه المرحلة الاستثنائية في أفضل الظروف الممكنة.