- تحركات سريعة لتعزيز الابتكار والرقمنة في التجارة والاستثمار لدعم القدرات التمويلية والإنتاجية للاقتصاد المصري.
- الحكومة تحقق طفرة تشريعية وتنظيمية لوضع ريادة الأعمال في قلب التنمية ومعالجة التحديات الاقتصادية.
- مختبرات تنظيمية (Sandbox) لاختبار ودعم الأفكار المبتكرة وربط الشركات الناشئة بسلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
- مرحلة ما بعد التمويل: دمج الشركات الناشئة في الاقتصاد القومي وتعزيز مشاركتها في الأسواق.
محور رئيسي لرفع TradeTech تنافسية الصادرات وخفض تكاليف التجارة.
- تطوير Suptech لتعزيز كفاءة الأسواق واستدامة النمو.
- بيئة أكثر مرونة لدخول لاعبين جدد وربط المصدرين بمنظومة الخدمات اللوجستية.
- تكامل السياسات الاستثمارية والتجارية لدعم التشغيل وزيادة الإنتاج.
شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، وذلك في أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، بمشاركة 16 صندوقًا استثماريًا عالميًا وإقليميًا ومحليًا، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات، تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيرًا إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة في مجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهى الصغر أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات suptech وTradeTech، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن TradeTech تمثل محورًا رئيسيًا لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.
ونوّه الوزير إلى الجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهًا واضحًا لدعم بيئة الابتكار.
وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة الايتونز حلولا للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.
وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأضاف الدكتور محمد فريد أن هناك خطوات قادمة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.
واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك