تقدمت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن ما وصفته بعدم التزام عدد من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة لنشاط الإقراض متناهي الصغر.
وأوضحت النائبة مارسيل سمير في سؤالها المقدم استنادًا إلى المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية سبق وأصدر القرار رقم 105 لسنة 2021 بشأن تنظيم الضمانات المقدمة من الجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أصدر الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2021، الذي ألزم الشركات والجمعيات بالامتناع عن الحصول على إيصالات أمانة من العملاء أو أوراق موقعة على بياض، وردّ الضمانات فور انتهاء عقد التمويل، مع قصر التمويل على الأغراض المحددة بالعقود ووفقًا للتراخيص الممنوحة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن تلك القرارات شددت على أن مخالفة الضوابط قد تعرّض الجهات المخالفة لتدابير وجزاءات إدارية تصل إلى إلغاء الترخيص، إلا أنها أشارت إلى رصد تكرار الممارسات ذاتها، واستمرار منح تمويلات دون وجود نشاط اقتصادي حقيقي يضمن قدرة العملاء على السداد، إلى جانب عودة ما وصفته بظاهرة «سماسرة التحصيل» في بعض المناطق الشعبية، وترويع المواطنين ومطالبة الضامنين بمبالغ خارج الإطار القانوني.
وطالبت الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تتخذها الهيئة العامة للرقابة المالية لوقف هذه التجاوزات، وآليات ضمان توجيه الإقراض إلى أنشطة اقتصادية حقيقية وليس لتوفير سيولة لأغراض أخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك