قال سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني وعضو مجلس النواب، إن التضخم في مصر انخفض من 40% إلى نحو 12% نتيجة السياسات النقدية والمالية التي ينفذها البنك المركزي، مضيفًا أن هذه السياسات تهدف إلى السيطرة على التضخم بشكل مباشر، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأسعار، ويتيح للمواطنين فرصة أفضل للاستفادة من أي زيادة في المرتبات.
وأكد خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» على شاشة «الحياة»، أن هذا الانخفاض في معدلات التضخم يعكس تحسن الوضع الاقتصادي العام، مما يجعل الاقتصاد أكثر قدرة على استيعاب أي زيادات في الأجور دون التأثير على مستوى الأسعار بشكل حاد.
زيادة المرتبات وتأثيرها على الأسعار.
وأوضح صبري أن زيادة المرتبات في ظل انخفاض معدلات التضخم لن تُلتهم كما كان يحدث في السابق، بل ستسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ولفت إلى أن الزيادة ليست مرتبطة تلقائيًا بارتفاع الأسعار، خاصة في ظل استقرار السياسات الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية على الأسواق، مشددًا على ضرورة النظر إلى الزيادة من زاوية إيجابية، باعتبارها وسيلة لتعزيز القدرة الشرائية ودعم الأسر المصرية في مواجهة تحديات المعيشة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك