في إطار المهمة الاقتصادية التي قادتها إلى ولايتي المنستير والمهدية، قام سفير إيطاليا لدى تونس، أليساندرو بروناس، مرفوقًا برئيس الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة (CTICI) فرادي، ومديرة الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS) بتونس لوتشافيري، ومدير الوكالة الإيطالية للتجارة بتونس بريفاتي، بزيارة ميدانية إلى شركة النسيج “سارتكس”.
وقد سلّطت هذه المحطة الضوء على نموذج عملي للابتكار الصناعي ذي القيمة المضافة العالية، بما يعكس ديناميكية الشراكة الاقتصادية بين إيطاليا وتونس.
سارتكس… واجهة لصناعة نسيج أكثر استدامة.
أقامت شركة “سارتكس” منظومة تكنولوجية متطورة تتيح معالجة المياه المستعملة في عمليات الغسل والصباغة وإعادة استخدامها.
وبفضل هذه التقنيات، نجحت المؤسسة في تقليص استهلاكها للمياه بشكل ملحوظ، وهو ما يكتسي أهمية بالغة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية وتفاقم تأثيرات التغير المناخي.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة الاقتصاد الدائري، وهو مجال تُعدّ إيطاليا من بين رواده عالميًا.
ويُظهر النموذج الذي اعتمدته “سارتكس” أن الابتكار البيئي يمكن أن يتحول إلى رافعة لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، لا سيما في قطاع عُرف تاريخيًا بكثافة استهلاكه للمياه مثل قطاع النسيج.
أولوية استراتيجية مشتركة بين روما وتونس.
تُعدّ إعادة استعمال المياه غير التقليدية اليوم أولوية استراتيجية مشتركة بين إيطاليا وتونس.
وفي المجال الفلاحي، تتصدر هذه المسألة برنامج “TANIT” المندرج ضمن خطة “ماتي”، والذي يُقدَّم باعتباره أكبر مشروع تعاون أطلقته إيطاليا في تونس على الإطلاق.
ويهدف هذا البرنامج إلى مجابهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي.
وتُبرز تجربة “سارتكس” أن هذه الأولوية لا تقتصر على القطاع الفلاحي فحسب، بل تمتد لتشمل تطبيقات عملية في إطار الشراكة الصناعية التونسية الإيطالية.
المؤسسات والتعاون والمؤسسات الاقتصادية: تحرك منسّق.
تعكس زيارة السفير بروناس وممثلي المنظومة الإيطالية في تونس مقاربة متكاملة تجمع بين الدبلوماسية والتعاون التنموي والفاعلين الاقتصاديين.
وبحسب القائمين على هذه المهمة، يتيح هذا النموذج من التعاون التعاطي بشكل هيكلي مع التحولات البيئية والصناعية الكبرى، مع تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
ومن خلال نموذج “سارتكس”، تسلط المهمة الإيطالية في المنستير والمهدية الضوء على تعاون قائم على الابتكار والاستدامة والارتقاء بالقيمة الصناعية، في سياق أصبحت فيه الإدارة الرشيدة للموارد المائية ضرورة استراتيجية لمستقبل الاقتصاد في المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك