أكد عدد من الأحزاب السياسية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك يحمل أبعادا اجتماعية وإنسانية مهمة، ويؤكد حرص القيادة السياسية على توفير احتياجات المواطنين الأساسية، وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة خلال الشهر الكريم، مثمنين توجيه الرئيس للحكومة بالإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، بحيث تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.
حزب الحرية المصري: القرار يعكس انحياز الدولة للمواطن البسيط وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
أكد حزب الحرية المصري دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.
وأوضح النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن هذه التوجيهات تأتي استمرارا لنهج الدولة المصرية في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، بما يعزز من قدرة الأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار مهنى، إلى أن توقيت الإعلان عن الحزمة الجديدة قبيل شهر رمضان يحمل أبعادا اجتماعية وإنسانية مهمة، ويؤكد حرص القيادة السياسية على توفير احتياجات المواطنين الأساسية، وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة خلال الشهر الكريم.
وأضاف مهنى، أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج الداعمة للفئات الأكثر احتياجا، سواء من خلال برامج الدعم النقدي أو التوسع في مظلة التأمين الاجتماعي والصحي، وهو ما يعكس رؤية شاملة لبناء مجتمع أكثر تماسكا وقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وثمّن مهنى، الجهود المستمرة التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل رسالة طمأنة للمواطنين وتعكس انحياز الدولة الدائم للفئات البسيطة ومحدودي الدخل، داعيا إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لضمان سرعة تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع، ووصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، بما يحقق الأثر الإيجابي المرجو خلال شهر رمضان.
المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي بحزمة حماية اجتماعية جديدة تعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية.
ومن جانبة أكد النائب السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن توجيه الرئيس للحكومة بالإعلان عن الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، يعكس رؤية واضحة لضرورة وصول الدعم إلى مستحقيه في توقيت مناسب، بما يسهم في توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
وأشار غنيم، إلى أن توجيه الرئيس بصرف مرتبات شهر فبراير لموظفي الدولة خلال الأسبوع الجاري وقبل حلول الشهر الفضيل، يحمل رسالة طمأنة مهمة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويؤكد اهتمام الدولة بتوفير السيولة المالية للأسر المصرية لمواجهة متطلبات الشهر الكريم.
وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر على أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بمسار العدالة الاجتماعية، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا دعم الحزب الكامل لكافة السياسات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
مصر القومي: توجيهات الرئيس بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية تعكس حرص الدولة على دعم المواطن وتخفيف الأعباء.
وقال حزب مصر القومي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بصرف مرتبات موظفي الدولة لشهر فبراير خلال الأسبوع الحالي، وحزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تحمل أهمية كبيرة، إذ تؤكد أن القيادة السياسية تضع المواطن في صميم أولوياتها، وتعكس إدراكها للضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية، خاصة مع قرب حلول الشهر الكريم.
وأوضح المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، أن الحزمة الاجتماعية والدفع المبكر للمرتبات يعكسان نهج الدولة في توفير شبكة أمان قوية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن استقرارها المعيشي ويخفف من أي أعباء مفاجئة، قبل الشهر الكريم.
وأكد روفائيل، أنه فى ضوء متابعة الحزب وفقاً لبرنامجه الإصلاحي، فان توجهات الرئيس تبعث رسائل واضحة للمواطن البسيط، مفادها أن الدولة تراعي ظروفه اليومية وتسعى لضمان حياة كريمة له، وأن أي قرار أو دعم مالي يصدر لا يقتصر على الإجراءات الورقية بل يترجم فعليًا إلى واقع ملموس، ما يعزز الثقة بين الشعب والقيادة ويؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي لكل المواطنين.
ولفت روفائيل، أن القيادة السياسية تولي المواطن اهتمامًا حقيقيًا، وأن هذه التوجيهات تؤكد أن الدولة لا تكتفي بالخطط النظرية، بل تحرص على تطبيقها بآليات واضحة تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتعكس رؤية شاملة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك