الوزيرة سعيدة بمنصة "إدارتي" والمواطن "تالف" بين الإدارات

وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وعدد من القطاعات الحكومية، ثماني اتفاقيات في إطار تنزيل مشروع تطبيق “إدارتي”، الذي يهدف إلى توحيد الولوج للخدمات العمومية الرقمية.

ويعتمد تطبيق “IDARATI x.

0” على محفظة رقمية وطنية مدمجة ضمن بنية رقمية آمنة، مرتبطة بالهوية الوطنية كما تحددها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي تسلم وتجدد من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، بما يتيح استعمالا موثوقا للخدمات الرقمية، مع احترام تام لمقتضيات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ويعتمد المشروع، من حيث منهجيته، على احترام مبادئ حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي منذ مرحلة التصميم (Privacy by Design)، وكذا متطلبات الأمن المعلوماتي منذ مرحلة التصميم (Security by Design)، بما يكرس صون حقوق المرتفقين ويعزز الثقة في المنظومة الرقمية العمومية.

ويبقى السؤال: هل سيحد هذا التطبيق من المشاكل والبيروقراطية التي يعاني منها المواطن في الإدارات العمومية، خاصة كثرة الوثائق والأوراق والمصادقة عليها، عوض الاعتماد على النسخ الإلكترونية؟