طبقت زيادات قانون الإيجار القديم رسميًا بداية من فبراير 2026، بعد انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف ونشر النتائج في الجريدة الرسمية، ويُحدد قانون الإيجار القديم القيمة الجديدة للوحدات السكنية وفق 5 معايير أساسية تشمل موقع العقار، ومستوى البناء، وتوافر المرافق، والخدمات المحيطة، والقيمة الضريبية، ما يضع ملايين المستأجرين أمام حسابات جديدة لمعرفة القيمة الإيجارية خلال الفترة المقبلة.
وبدأ تطبيق أول زيادة رسمية على الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم في مختلف المحافظات اعتبارًا من شهر فبراير الجاري، عقب انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها يوم 5 فبراير 2026، ونشر النتائج في الجريدة الرسمية، لتصبح الزيادة ملزمة قانونًا لجميع الوحدات المصنفة.
وبحسب المادة 4 من قانون الإيجار القديم، تصبح القيمة الإيجارية الجديدة واجبة السداد اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار التصنيف، ما يٌعني أن المستأجرين مطالبون بسداد الزيادة فور سريانها، دون الحاجة إلى إخطار فردي، طالما تم إعلان التصنيف رسميًا.
ويعتمد قانون الإيجار القديم في احتساب القيمة الإيجارية المعدلة على تقسيم المناطق إلى 3 فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، وأخرى اقتصادية، بما يضمن مراعاة الفروق في مستوى الخدمات والموقع الجغرافي، ويؤثر هذا التصنيف بشكل مباشر على قيمة الزيادة المقررة على كل وحدة سكنية.
5 معايير تحدد قيمة الزيادة وفق قانون الإيجار القديم.
يرتكز قانون الإيجار القديم على 5 معايير رئيسية عند تحديد القيمة الجديدة وفقاً لنص المادة «3» وهي:
الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة والشارع.
مستوى البناء ونوعية مواد التشييد وحالة العقار.
متوسط مساحات الوحدات السكنية في ذات النطاق.
توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.
الخدمات المحيطة من طرق ومواصلات وخدمات صحية وتعليمية واجتماعية.
كما يراعي قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 داخل نفس النطاق الجغرافي، باعتبارها مؤشرًا استرشاديًا لتحديد القيمة العادلة.
تفاصيل زيادة الإيجار القديم حسب تصنيف المناطق.
نص القانون على إعادة تحديد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية وفقًا لطبيعة المنطقة، ففي المناطق المتميزة تُحتسب القيمة بعشرة أمثال الإيجار الساري بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تُحدد في المناطق المتوسطة بعشرة أمثال القيمة بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، أما المناطق الاقتصادية فتُحتسب بعشرة أمثال القيمة الإيجارية أيضًا، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
تطبيق الزيادة الجديدة فى قانون الإيجار القديم.
يأتي تطبيق الزيادة الجديدة في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق ضوابط قانون الإيجار القديم، بما يحقق قدرًا من التوازن بين الطرفين، ويأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الصيانة والخدمات، في وقت يترقب فيه ملايين المواطنين تفاصيل التطبيق العملي للزيادات داخل كل منطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك