وزيرا الزراعة والري يتابعان موقف المرحلة الأولى من مشروع رقمنة المساقي الخاصة

ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارتين، بحضور عدد من قيادات الجانبين، لبحث موقف المشروعات المشتركة وسبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الزراعة أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الوزارتين لتحسين كفاءة المنظومة الزراعية، وتعظيم الإنتاجية المحصولية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

وشدد وزير الموارد المائية على حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك، وتذليل أي عقبات تواجه الملفات المشتركة، بما يسهم في تطوير منظومة إدارة المياه وخدمة المنتفعين.

رقمنة 22 ألف مسقى بطول 17 ألف كيلومتر.

واستعرض الاجتماع موقف المرحلة الأولى من «مشروع رقمنة المساقي الخاصة»، والتي جرى الانتهاء من تنفيذها مطلع الشهر الجاري، بالتعاون بين الوزارتين.

وشملت المرحلة إعداد منصة رقمية للمساقي الخاصة، وإدخال بيانات أكثر من 22 ألف مسقى بإجمالي أطوال تجاوزت 17 ألف كيلومتر، في نطاق 11 إدارة عامة للري بعدد 7 محافظات، من خلال 44 فريق عمل مشترك من الوزارتين.

وأكد الوزيران أن رقمنة المساقي تمثل خطوة محورية لتمكين مسؤولي الوزارتين من المتابعة الدائمة لحالة المساقي، وتحديد المواقع التي تحتاج إلى أعمال تطهير بمعرفة المنتفعين، ووضع خطط مستقبلية لتطوير المساقي غير المطورة، إلى جانب دعم وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه وتوجيه خطط تشكيل روابط جديدة، بما يحقق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية والتوزيع العادل لها.

برنامج زمني لاستكمال المشروع بالوادي والدلتا.

ووجه الوزيران بمواصلة استكمال إدخال البيانات والاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال المرحلة الأولى، مع التوسع في تطبيق المشروع ليشمل جميع المساقي الخاصة بكافة الإدارات العامة للري، وبدء تدريب فرق العمل بالإدارات الأخرى، وإعداد برنامج زمني محدد للانتهاء من المشروع على مستوى كامل الزمام بالوادي والدلتا.

تطوير المساقي وتعميم الممارسات الحديثة.

كما ناقش الاجتماع الخطوات المستقبلية لتطوير المساقي وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة حقلياً، مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب، بما يسهم في ترشيد استخدام المياه، وتحسين إدارة وتوزيع المياه بالكميات والتوقيتات المناسبة، وزيادة الإنتاجية المحصولية ورفع جودة المحاصيل.

وأكد الوزيران التزام الدولة بحتمية استخدام نظم الري الحديث في جميع الأراضي الرملية وفقاً للقانون، مع التأكيد على أهمية تشكيل وحدة مركزية تضم مسؤولي الوزارتين لتخطيط ومتابعة تنفيذ أعمال تطوير الري الحقلي وتطبيق نظم الري الحديث، امتداداً للبروتوكول الموقع سابقاً لتمويل تلك المشروعات، مع حوكمة وضبط جميع الإجراءات بدءاً من التصميم والطرح والإسناد وحتى التنفيذ وتقييم الأثر.

وتناول الاجتماع كذلك موقف عدد من الموضوعات المشتركة في بعض المناطق التابعة لولاية هيئة التعمير، والتنسيق بين الوزارتين لتحسين منظومة الري والصرف بتلك المناطق، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية ويدعم خطط التنمية الزراعية.