أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن إطلاق وزارة الداخلية للمنصة الوطنية الموحدة للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية يمثل قفزة نوعية في استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي الكامل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع الطفرة الكبيرة في عدد الحسابات المصرفية التي بلغت 48 مليون حساب.
تعزيز الثقة في المعاملات المالية والتجارة الإلكترونية.
أوضح بلال شعيب، في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن المنصة الجديدة ستساهم بشكل مباشر في زيادة حجم المعاملات المالية الإلكترونية، خاصة مع التوسع الكبير في استخدام تطبيقات الدفع الرقمي والمنصات التكنولوجية المالية.
وأضاف بلال شعيب أن توفير آلية مصادقة قوية سيعزز من ثقة المواطنين والشركات في الاقتصاد الرقمي، مما ينعكس إيجابياً على حركة التجارة الإلكترونية في السوق المصري.
مكافحة القرصنة وحماية البيانات الشخصية.
وشدد بلال شعيب الخبير الاقتصادي على أهمية الدور الذي ستلعبه هذه المنصة في الحد من عمليات القرصنة الإلكترونية وسرقة البيانات، مشيرا إلى أن التحقق البيومتري يضمن سرية المعاملات ويحمي مدخرات المواطنين، مما يوفر بيئة آمنة للتعاملات المالية والرقمية، وهو ما يضع مصر في مكانة رائدة إقليمياً في مجال الأمن السيبراني المالي والتحول الرقمي الآمن.
تكامل الخدمات الحكومية ومستقبل البنوك الرقمية.
ولفت بلال شعيب إلى أن المنصة لا تقتصر فوائدها على الجانب المالي فقط، بل تمتد لتشمل تكامل الخدمات الحكومية مثل استخراج شهادات الميلاد والوفاة ورخص المرور، كما أكد أن هذه البنية التكنولوجية القوية تمهد الطريق لإطلاق البنوك الرقمية في مصر، والمقرر بدء نشاطها في منتصف العام الجاري، مما سيعزز من منظومة الشمول المالي وتقديم خدمات مصرفية متطورة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك