قررت المحكمة المختصة في مورسيا إيداع المتهم باحتجاز واغتصاب شابة مغربية لمدة عامين رهن الاعتقال الاحتياطي دون كفالة، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه، مع وجود مخاوف من تكرار الجريمة أو الفرار أو طمس الأدلة.
وأكدت مصادر من المحكمة العليا بمورسيا أن القاضية فرضت كذلك أمراً يمنع المتهم من الاقتراب من الضحية أو التواصل معها بأي شكل.
وتعود تفاصيل القضية وفق مصادر إعلامية إسبانية إلى اعتقال المشتبه فيه، ألبرتو س.
م، الأربعاء الماضي داخل منزل في منطقة سان خوسيه دي لا فيغا، حيث كانت الضحية، وهي امرأة مغربية تبلغ 38 سنة من العمر وتُدعى سلمى ر.
، محتجزة منذ نحو 22 شهراً.
وكانت عائلة الضحية قد أبلغت عن اختفائها في فاتح أبريل 2024، لتبدأ عمليات بحث واسعة ظلّت دون نتائج تُذكر، ما جعل القضية لغزاً استمر قرابة عامين.
ووفق المعطيات المتوفرة، تمكنت الضحية في 10 فبراير الجاري من الفرار بعد فترة طويلة من الاحتجاز القسري، تعرضت خلالها لاعتداءات جسدية وجنسية متكررة.
وغادرت المنزل وهي تعاني من إصابات في أنحاء متفرقة من جسدها، يُشتبه في أنها نتيجة الضرب المتواصل وسوء المعاملة.
ويواجه المتهم تهماً ثقيلة تشمل الاحتجاز غير القانوني، والاعتداء الجنسي، والعنف القائم على النوع.
وخلال تفتيش المنزل، عثرت الشرطة على أسلحة بيضاء ونارية، إضافة إلى مواد مخدرة، ما قد يوسع دائرة الاتهامات الموجهة إليه.
في المقابل، قررت المحكمة الإفراج المؤقت عن امرأة متهمة بالتستر على الجريمة، مع إخضاعها لأمر بالابتعاد عن الضحية.
كما أُطلق سراح شخص آخر وأحد أقارب المتهم في وقت سابق، على أن يتم استدعاؤهم لاحقاً في إطار التحقيقات الجارية التي ما تزال مفتوحة لكشف جميع ملابسات هذه القضية التي هزت الرأي العام في إسبانيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك