تواجه شركة تدير موقف سيارات في وسط تل أبيب انتقادات متزايدة بعد إرسالها دعاوى قضائية لزبائن، تطالبهم بدفع مئات بل وآلاف الشواكل مقابل مواقف قصيرة، بدعوى محاولتهم التهرب من سداد رسوم الوقوف.
وتؤكد الشركة المشغّلة لموقف غان لندن أن بعض السائقين تعمّدوا الالتصاق بالمركبات التي أمامهم عند الخروج لتفادي الدفع.
في المقابل، ينفي الزبائن هذه الادعاءات، مؤكدين أنهم غادروا المكان بحسن نية، بعدما اعتقدوا أن رسوم الوقوف استوفيت تلقائيًا عبر تطبيق الدفع على الهاتف المحمول.
كما يشددون على أن المبالغ المطلوبة غير متناسبة إطلاقًا مع رسوم الوقوف الأصلية.
مطالبة بـ1900 شيكل مقابل موقف بقيمة 12 شيكلًا.
ران، وهو محامٍ، أعرب عن صدمته بعد تلقيه مطالبة بدفع 1,900 شيكل من شركة IPI ישראל חניה ובקרה مقابل موقف لم تتجاوز مدته ساعة واحدة، وكانت كلفته الأصلية 12 شيكلًا فقط.
وأوضح أن زوجته كانت تقود السيارة، وكانت تعتقد أنها سددت الرسوم عبر التطبيق، وأن بقاء الحاجز مفتوحًا عند الخروج عزز هذا الاعتقاد.
وقال: “نحن نركن هناك باستمرار، هل يعقل أن نتهرب من دفع 12 شيكلًا؟ كنت واثقًا أن الأمر مجرد خطأ”.
وبعد رفع دعوى ضده، حاول التوصل إلى تسوية مالية تعكس قيمة الدين الأصلي بصورة معقولة، دون جدوى، وهو يدير حاليًا دعوى مضادة ضد الشركة.
وأضاف أنه اكتشف أن عشرات الزبائن الآخرين واجهوا دعاوى مماثلة، معتبرًا أن الشركة “حوّلت الأمر إلى خط إنتاج للأموال”.
وبحسب فحص أُجري في هذا الشأن، فإن العديد من الزبائن الذين تُرفع ضدهم دعاوى لا يتقدمون بلائحة دفاع، ما يؤدي إلى إلزامهم بدفع المبالغ المطلوبة، فيما يختار آخرون التسوية الفورية لتجنب التكاليف والمخاطر القضائية.
فقد دفع أحد الزبائن، آدم بن دافيد، 1,800 شيكل بعد اتهامه بالتهرب من دفع 30 شيكلًا فقط، موضحًا أنه فضّل التسوية بعدما أدرك أن إدارة معركة قضائية قد تكون أكثر كلفة، وتنطوي على خطر صدور حكم ضده.
وتبرر الشركة مطالباتها المالية بالاستناد إلى أنظمة الموقف، التي تنص على أن من لا يسدد رسوم الوقوف قبل الخروج يُلزم بدفع 650 شيكلًا “مصاريف معالجة”، إضافة إلى “نفقات تعقب ومصاريف قانونية”، مؤكدة أن هذه الشروط تشكل عقدًا وافق عليه مستخدمو الموقف.
يُذكر أن الشركة تدير مواقف أخرى، من بينها موقف “أتاريم” في تل أبيب، وموقف مستشفى مستشفى هعيمك في العفولة، وموقف مستشفى مستشفى مئير في كفار سابا، وموقف “روغوفين” في رمات غان، وقد تبين في بعض هذه المواقع أنها رفعت دعاوى مماثلة ضد زبائن بذريعة التهرب من الدفع.
وفي ردها، استندت الشركة إلى حكم قضائي سابق قُبلت فيه دعواها ضد أحد السائقين في موقف “غان لندن”، حيث اعتبرت المحكمة أن لوائح الموقف تُعد عقدًا ملزمًا، لكنها ألزمت المدعى عليه بدفع 2,795 شيكلًا، وهو مبلغ أقل من ذلك الذي طالبت به الشركة في دعواها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك