التقى، صباح اليوم الأحد، ممثلون عن منتدى عائلات ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي ك برئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ.
خلال اللقاء عرضت العائلات أمام الرئيس واقع الحياة في المجتمع العربي، في ظل موجة الجريمة المتفشية.
العائلات طرحت أمام الرئيس الادعاء الشائع بأن ما يجري هو ظاهرة ثقافية، ورفضته بشكل قاطع، وقالت:
" لم يعرف المجتمع العربي ف دائمًا مثل هذه المستويات من الجريمة.
هذه ظاهرة تفاقمت، ومن هنا يتضح أنها ليست ثقافة بل سياسة".
في رسالة سلمتها العائلات للرئيس، فصّلت الخطوات الواجب اتخاذها ضمن خطة استراتيجية للقضاء على العنف والجريمة:
1.
استبدال وزير الأمن القومي، في ضوء فشله المتواصل.
2.
إعادة تشغيل البرامج التي تم إيقافها، ومنها “مسار آمن” و”نوقف النزيف”.
3.
إعادة إنشاء لجنة مديري عامين لتنسيق نضال متعدد الأذرع ضد الجريمة، مع إشراك ممثلين عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
4.
إلغاء التقليصات في الخطة الخماسية 550، والمصادقة على خطة خماسية جديدة للأعوام 2027–2031.
5.
تشديد الرقابة على سرقة السلاح العسكري والاتجار به.
6.
تشديد العقوبات على جرائم السلاح، إلى جانب حملات تسليم السلاح مقابل عدم الملاحقة الجنائية.
7.
زيادة التواجد الشرطي الدائم في البلدات العربية.
8.
وضع حد لظاهرة الشرطة تعسف والعقاب الجماعي.
9.
التزام الشرطة بزيادة نسبة حل القضايا، مع التركيز على الجرائم الخطيرة وجرائم القتل.
10.
إجراء حوار ثابت ومنهجي بين الشرطة ووزارة الأمن القومي وبين قيادة المجتمع العربي.
11.
مواجهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تساهم في تفشي الجريمة، من خلال تمويل ملائم ومعزّز للمراكز الجماهيرية ومراكز الشبيبة في البلدات العربية، وأطر رياضية وتعليم لا منهجي للشباب، وتطوير برامج التوجيه الأكاديمي والمهني، بهدف معالجة ظاهرة الشباب العاطلين عن العمل.
تعتمد هذه المطالب على العمل المهني الذي أنجزه خبراء جمعية “مبادرات إبراهيم”.
بدوره، استمع هرتسوغ إلى العائلات الثكلى واستلم رسالتها ومطالبها، مؤكدًا أن كل ضحية تمثل عالمًا كاملًا فُقد، وأن استمرار جرائم القتل يشكل وصمة خطيرة وتحديًا وطنيًا أمنيًا واجتماعيًا، داعيًا إلى تحرك حازم وفوري وتسريع القوانين اللازمة لوقف العنف ومحاسبة الجناة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك