أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، تطبيق حزمة اجتماعية استثنائية قبيل بداية شهر رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو/حزيران المقبل، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه (نحو 853 مليون دولار).
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية، إنها عبارة عن مخصصات إضافية من الحكومة لقطاعات مهمة تخدم المواطن، في إطار تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر فقراً والأقل دخلاً، مبيناً أن عدد الأسر المستفيدة من الحزمة يصل إلى 15 مليون أسرة، على أن يبدأ تطبيقها بصورة فورية قبل حلول شهر رمضان.
وادعى مدبولي أن الحكومة استطاعت تدبير مبلغ الحزمة الاستثنائية من الوفورات التي حققتها في الفترة الماضية، نتيجة تحسن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، على ضوء تراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وزيادة الموارد الضريبية، مستطرداً بأنها تشمل أربعة محاور رئيسية هي السلع التموينية وقطاع الصحة ودعم المزارعين وتطوير قرى الريف.
وشملت الحزمة تخصيص مبلغ 400 جنيه لمدة شهرين، أي ما يوازي 17 دولاراً (800 جنيه)، دعماً نقدياً إضافياً للأسر الأكثر فقراً خلال شهر رمضان وعيد الفطر، لشراء السلع الأساسية من منافذ وزارة التموين على بطاقات الدعم التموينية، بتكلفة تقديرية تبلغ ثمانية مليارات جنيه.
وذكر مدبولي أن عدد المستفيدين من الدعم يبلغ عشرة ملايين أسرة فقيرة تضم حوالي 25 مليون شخص، بالإضافة إلى خمسة ملايين أسرة مسجلة في برنامج" تكافل وكرامة" الرئاسي المخصص لدعم الفقراء، بالقيمة نفسها (800 جنيه على شهرين)، وبقيمة 300 جنيه لمدة شهرين للرائدات الريفيات، وفق البيانات المتاحة لدى هيئة الرقابة الإدارية.
أما المحور الثاني (قطاع الصحة)، فإنه سيشمل مبلغاً إضافياً للعلاج على نفقة الدولة بقيمة ثلاثة مليارات جنيه، ومثلها للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالتدخلات الجراحية الحرجة، إلى جانب ثلاثة مليارات أخرى لتبكير موعد دخول محافظة المنيا (جنوب) في منظومة التأمين الصحي الشامل بحلول إبريل/نيسان المقبل.
وتابع مدبولي أن المحور الثالث يشمل دعم الفلاح المصري بإضافة مبلغ أربعة مليارات جنيه لتغطية فروق أسعار توريد القمح من المزارعين إلى الحكومة، بعد الزيادة التي أقرتها الأخيرة في سعر توريد الإردب مع اقتراب موسم الحصاد، في الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران من العام الجاري.
وتضمن المحور الرابع إضافة مبلغ 15 مليار جنيه من أجل الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة" حياة كريمة" لتطوير قرى الريف، وإنجاز مشاريع المبادرة، لا سيما في ما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وأضاف مدبولي أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بإقرار زيادة" غير اعتيادية" على أجور العاملين في جهاز الدولة، عند إعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد (2026-2027)، مع إعطاء أولوية قصوى لتحسين رواتب المعلمين والعاملين في قطاع الصحة.
وختم قائلاً إن رئيس الجمهورية وجّه كذلك بتقديم موعد صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار، تلبية لاحتياجات الأسر المصرية خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
وكانت الحكومة قد أقرت زيادة معاشات الأسر الفقيرة، المدرجة في برنامج الضمان الاجتماعي" تكافل وكرامة"، إلى 1032 جنيهاً شهرياً من 826 جنيهاً، ومن 743 جنيهاً إلى 928 جنيهاً للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة، ومن 578 جنيهاً إلى 722 جنيهاً للأيتام.
ويرى خبراء أن هذه المبالغ لا تكفي لتوفير الطعام اليومي للفقراء، في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية، على وقع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار من نحو 7 جنيهات عند تولي السيسي الحكم في 2014 إلى ما يناهز 47 جنيهاً في التعاملات الرسمية.
واعتمد مجلس النواب المصري اتفاقاً بالتوسع في برنامج" تكافل وكرامة" مع البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، يقضي بتقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة لدعم الفئات الأقل دخلاً، علماً بأن عدد الأسر المشمولة في البرنامج قليل، مقارنة بإجمالي عدد الأسر الواقعة تحت خط الفقر في البلاد، والذي يقدر بنحو 40% من إجمالي تعداد السكان البالغ 109 ملايين نسمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك