برزت مطالب نقابية في أوساط المركزية على نطاق واسع تنادي بضرورة تطبيق قانون 23/02 لممارسة الحق النقابي على الجميع من دون انتقائية وعلى جميع المستويات محليا وولائيا ومركزيا، خصوصا ما تعلق بتطبيق المادة المتعلقة بالعهدات النقابية المقدرة بعهدتين.
وجاءت هذه النداءات النقابية ومن عدة قطاعات، خصوصا بعد الحملة التي وصفت بأنها غير بريئة، طالت أمين عام فدرالية عمال البترول والغاز والكيمياء حمو طواهرية، حيث تضمنت تشهيرا وسبا وشتما واضحين بحق هذا النقابي على المنصات الاجتماعية.
وحسب نقابيين تواصلت معهم “الشروق”، فإن هناك إجماعا لدى القواعد النضالية الحقيقية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حول ضرورة تطبيق قانون 23/02 في شقه المتعلق بالعهدات النقابية وأيضا بتراكم مناصب المسؤولية على الجميع ومن دون استثناء عبر كافة الفدراليات والاتحادات الولائية.
وما عزز المطالب حسب النقابيين هو أن قيادة المركزية النقابية أعدت قبل أسابيع لائحة تعديلات على قانون 23/02 كان يفترض أن تسلمها للسلطات المعنية، بسبب وجود غموض في تطبيق عديد المواد الواردة في هذا النص التنظيمي الجديد، والأصل حسبهم إما تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء بما في ذلك الفدراليات التي تعتبر في حالة موت سريري منذ عدة سنوات، أو انتظار توضيحات الوزارة الوصية بخصوص بعض بنود هذا القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك