وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مقترح يقضي بفتح باب تسجيل الأراضي في الضفة الغربية كأملاك دولة لأول مرة منذ عام 1967. يهدف القرار إلى تمكين تطوير متسارع للاستيطان وإلغاء القانون الأردني الذي يحظر بيع الأراضي لليهود. قدم المقترح وزراء العدل والمالية والدفاع الإسرائيليون.
- إسرائيل توافق على تسجيل أراضي الضفة كأملاك دولة لأول مرة منذ 1967
- القرار يهدف لتسريع الاستيطان وإلغاء قانون أردني يحظر بيع الأراضي لليهود
- قدم المقترح وزراء العدل والمالية والدفاع الإسرائيليون
من: حكومة الاحتلال الإسرائيلي
أين: الضفة الغربية
بهدف تمكين تطوير متسارع للاستيطان في المنطقة، والغاء القانون الأردني الذي يحظر بيع الأراضي لليهود، وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على مقترح يقضي بفتح باب تسجيل الأراضي في الضفة الغربية كأملاك دولة.
ويأتي هذا القرار للمرة الأولى منذ عام 1967، بما يتيح استئناف إجراءات تسوية الأراضي في المنطقة.
وقدّم المقترح كل من وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وينصّ على تجديد نظام تسوية الأراضي في الضفة الغربية بعد توقفه منذ عام 1967.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك