شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي عُقدت صباح اليوم الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمناقشة طلبات المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بخصوص الخطة القومية لمكافحة الأورام وآليات تطبيق منظومة العلاج علي نفقة الدولة في ظل تزايد أسعار المستهلكات الطبية والأدوية.
وفي أول كلمة رسمية للمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، تحت قبة مجلس الشيوخ عقب توليه الحقيبة الوزارية، استهل سيادته حديثه بتوجيه تحية تقدير وإعزاز للمستشار عصام فريد، رئيس المجلس، وللسادة النواب، كما أكد سيادته اعتزازه بتكليفه من قبل القيادة السياسية بتمثيل الحكومة أمام البرلمان وزيرًا لشئون المجالس النيابية، كذلك نقل للمجلس الموقّر تقدير الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء بالحكومة للمجلس الموقر.
وأكد المستشار هاني حنا، أن الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة إطارًا لعملها، لتحقيق الأهداف القومية العليا والصالح العام، وعيا منها أن قوة أداء البرلمان في ذاته دعمًا للحكومة وتأكيدا على التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مع مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات، مع التأكيد علي أن وزارة الشئون النيابية ستواصل تشييد جسور جديدة من التعاون مع البرلمان بهدف تطوير منهجية الأداء المؤسسي الخاصة بالشئون النيابية، وشدد سيادته علي أن الوزارة ستكون دوما جسرا أمينا لتعاون مشترك مع الحكومة يستهدف في الأساس خدمة وطننا العزيز مصر وشعبها العظيم.
معالي المستشار الجليل/ عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ الموقّر.
السادة وكيلي المجلس والأعضاء الكرام.
تحية تقدير واحترام استهل بها كلمتي، ومشاعر صدق ودعوات مخلصة لمجلسكم الموقر بالتوفيق والسداد.
أقف أمامكم اليوم معتزا بتكليفي من قبل القيادة السياسية، بتمثيل الحكومة وزيرا لشئون المجالس النيابية، تلك الثقة التي نلتها من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية، وموافقة مجلس النواب، وأنقل الى سيادتكم تقدير دولة الدكتور رئيس مجلس الوزراء وتقدير زملائي الوزراء بالحكومة لمجلسكم الموقر.
نقف اليوم تحت قبة مجلس الشيوخ، هذا الإرث التاريخي لدولة عظيمة، أقسمنا جميعا يمين احترام دستورها وقوانينها والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، دولة أمسك بزمام قيادتها قائد حكيم، رسم خارطة طريق نهضتها العصرية و تنميتها المستدامة، لبناء دولة قادرة على أن يكون لها مقعد الريادة والتقدم، دولة تُحترم فيها الكرامة الإنسانية، وتؤمن بأن الحياة الكريمة حق دستوري لكل مواطنيها، دولة تُحترم فيها حقوق الإنسان وتعمل الحكومة فيها ومؤسساتها وهيئاتها على توفير أعلى معدلات الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة لمواطنيها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك