قالت الإعلامية نيفين منصور، اليوم الأحد، إن الواقع يؤكد الارتفاع الكبير في أسعار العقارات بمصر، ما جعل نظام التمليك خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين.
وأوضحت نيفين منصور خلال تقديمها برنامج «من أول وجديد»، أن الإيجارات الجديدة أصبحت محددة بمدد زمنية، مع زيادات في القيمة الإيجارية تفرض بصورة عشوائية، حيث يتم تحديد السعر وفقًا للعرض والطلب دون وجود معايير واضحة أو ضوابط محددة تنظم الأمر.
وأضافت أن غالبية المواطنين المقيمين في وحدات إيجار جديد يعانون من الزيادات المتلاحقة في القيمة الإيجارية، فضلًا عن تعرضهم للتهديد بترك الوحدة حال رغبة المالك في استردادها.
وأشارت إلى أن المستأجر أصبح في حالة دائمة من عدم الاستقرار، نتيجة غياب الضوابط المنظمة لقيمة الإيجار، ما يدفع البعض للبحث عن وحدات أصغر لتقليل الأعباء المعيشية ونقل أسرهم إليها.
كيف يمكن حماية المستأجر من فوضى الإيجارات.
وتساءلت: كيف يمكن حماية المستأجر من فوضى الإيجارات؟ وكيف يمكن تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر في ظل قانوني الإيجار القديم والجديد؟ وهل يسهم توجه الدولة نحو زيادة المعروض من الوحدات السكنية في تحقيق قدر من الاستقرار في السوق العقارية؟
متحدث الوزراء يكشف تفاصيل القرارات الخاصه بدعم الفئات الأولي بالرعاية.
تفاصيل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك