أسعار الهواتف المحمولة، أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بـ الغرف التجارية، أن أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية تُعد أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالأسعار المتداولة في عدد من الدول العربية المجاورة، مشيرًا إلى أن المواطنين باتوا قادرين بسهولة على مقارنة الأسعار عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.
أسعار الهواتف في الإمارات والسعودية أقل من مصر بفارق يتراوح بين 10% و60%.
وأوضح رمضان، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج من أول وجديد، أن أسعار الهواتف المحمولة في كل من الإمارات والسعودية أقل من نظيرتها في مصر، بفارق سعري يتراوح ما بين 10% ويصل في بعض الأنواع إلى نحو 60%، وهو ما يعكس فجوة واضحة في الأسعار بين السوق المحلي والأسواق الإقليمية.
الأسعار متاحة على الإنترنت ولا يمكن إنكار الفارق بين الداخل والخارج.
وأشار نائب رئيس شعبة المحمول إلى أن أسعار الهواتف أصبحت متاحة للجميع عبر المواقع الإلكترونية والمتاجر العالمية، مؤكدًا أنه لم يعد من الممكن إنكار وجود فارق سعري واضح بين السوق المصرية والأسواق الخارجية، خاصة مع سهولة الوصول إلى المعلومات ومقارنة الأسعار لحظة بلحظة.
تصريحات غير رسمية حول ضريبة هواتف المصريين بالخارج تثير البلبلة في السوق.
وفيما يتعلق بالتصريحات المنسوبة إلى أحد المنتسبين للغرفة التجارية بشأن فرض ضرائب على الهواتف المحمولة للمصريين بالخارج، شدد رمضان على أن هذه التصريحات تسببت في حالة من الارتباك داخل السوق، ولا تعكس الواقع الفعلي للقطاع، كما أنها لا تمثل الموقف الرسمي لشعبة المحمول.
شعبة المحمول: ما يتم تداوله يفتقر للدقة ولا يستند إلى قرارات رسمية.
وأوضح أن ما جرى تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية والسوشيال ميديا يتضمن مغالطات وعدم دقة في توصيف موقف الشعبة وطبيعة التعامل مع هذا الملف، مؤكدًا أن هذه الآراء هي اجتهادات شخصية لا تستند إلى بيانات أو قرارات صادرة عن الجهات المختصة داخل الغرفة التجارية.
تحذير من تأثير التصريحات غير الدقيقة على السوق والعلاقات المؤسسية.
وحذر رمضان من أن نشر معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى سوء فهم لدى الرأي العام، ويخلق حالة من التوتر غير المبرر بين التجار والمصريين بالخارج، فضلًا عن الإضرار بالعلاقات المؤسسية بين الشعبة والجهات الحكومية المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك