استهدفت الحملة الوحدات السكنية التي تم تحويل نشاطها إلى تجاري أو إداري بالمخالفة للقانون، وتم إعادة كل وحدة لسكنها الأصلي وهدم التعديات التي أثرت على المظهر العام وأعاقت حركة المواطنين.
وتنفيذ الحملة جاء بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة، بما في ذلك:
مديرية أمن الجيزة لتأمين الحرم السكني والشارع العام.
شرطة التعمير لتوفير الغطاء الإداري والأمني اللازم لإزالة التعديات.
شرطة المرافق لضمان إزالة الإشغالات بالطريق العام.
أمن الجهاز والإدارات التنفيذية لضمان التنفيذ الكامل للقانون.
وشدد محمد عادل على استمرار الحملات وعدم التهاون مع أي مخالف، مؤكدًا أن استعادة الانضباط الكامل هي أولوية قصوى وأن القانون فوق الجميع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك