يسعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الحصول على صلاحيات أوسع لتنظيم الوصول إلى الإنترنت، وهو ما قال اليوم الأحد إنه ضروري لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية سريعة التغير.
وقالت الحكومة البريطانية الشهر الماضي إنها ستجري مشاورات حول حظر وسائل التواصل الاجتماعي على غرار النموذج الأسترالي للأطفال دون سن 16 عاما.
ومنذ ذلك الحين، أعلنت إسبانيا واليونان وسلوفينيا عزمها فرض حظر مماثل.
وقال ستارمر في بيان" التكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة، ويتعين أن تواكبها القوانين".
من المرجح أن تؤدي الصلاحيات الجديدة إلى تقليل الرقابة البرلمانية على القيود المستقبلية.
وقال مكتب ستارمر إن هذا ضروري حتى" نتمكن بعد المراجعة من التحرك بسرعة بناء على نتائجها في غضون أشهر، بدلا من الانتظار لسنوات حتى صدور تشريع أساسي جديد كلما تطورت التكنولوجيا".
وقالت الحكومة إن المزيد من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ستخضع أيضا لحظر إنشاء صور جنسية دون موافقة الشخص المعني، بعد اتخاذ إجراءات ضد روبوت الدردشة جروك التابع لإيلون ماسك.
وسيتم إدخال هذه الإجراءات كتعديل على التشريعات الحالية المتعلقة بالجريمة وحماية الأطفال التي ينظر فيها البرلمان.
على الرغم من أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأطفال، إلا أنها غالبا ما يكون لها آثار غير مباشرة على خصوصية البالغين وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات، وأدت إلى توتر مع الولايات المتحدة بشأن القيود على حرية التعبير ونطاق التنظيم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك