الدكتور سويلم: إنشاء مركز خدمة لتأهيل صناديق التروس ونقل الخبرات سيمكن مصلحة الميكانيكا والكهرباء من وضع خطة مرنة لأعمال التأهيل العاجلة.
- توفير الوقت في أعمال الشحن والتخليص الجمركي وتقليل التكاليف والاعتماد على الكفاءات الوطنية.
- رفع كفاءة العاملين بالمحطات من خلال تنفيذ برامج تدريبية بما يضمن نقل المعرفة والتكنولوجيا بشكل مستمر إلى مصر.
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمناقشة إمكانية التعاون المشترك بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء والشركات الألمانية المتخصصة في مجال صناعة وتوطين صناديق التروس الخاصة بمحطات المصلحة، وإنشاء مركز خدمة لتأهيل صناديق التروس بالورش التابعة للمصلحة في مصر.
وخلال الاجتماع، عرض موقف احتياجات مصلحة الميكانيكا والكهرباء من تأهيل صناديق التروس بمحطات الرفع التابعة للمصلحة على مستوى الجمهورية، حيث تحتاج المصلحة لتاهيل ورفع كفاءة ما يقرب من (٣٠) صندوق تروس سنويا نتيجة لتقادم واستهلاك المحطات.
وعرض المهندس مراد غالي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، نتائج الزيارة التي قام بها إلى ألمانيا لتفقد المصانع الألمانية، والإطلاع على عمليات التصنيع والاختبارات والقياسات ورفع أبعاد العينات بأحدث الأجهزة، وكذا عمليات المعالجة الحرارية للتروس والاختبارات للمعادن وتحليل الخامات.
وصرح الدكتور سويلم، بأن تأهيل محطات الرفع يعد أحد مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.
وأضاف أن إنشاء مركز خدمة لتأهيل صناديق التروس في الورش التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ونقل الخبرات سيُمكن المصلحة من وضع وتنفيذ خطة مرنة لأعمال التأهيل العاجلة لصناديق التروس والتي تُعد من المكونات الأساسية للمحطات، وتوفير الوقت في أعمال الشحن والتخليص الجمركي، وتقليل التكاليف، والاعتماد على الكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالمحطات.
وأشار إلى أنه من المقترح إنشاء مركزي خدمة بعدد ورشتين أحدهما بالوجه القبلي والأخرى بالوجه البحري، وتنفيذ برامج تدريبية للمهندسين والفنيين بما يضمن نقل المعرفة والتكنولوجيا بشكل مستمر إلى مصر، وإنشاء قاعدة كفاءات محلية في مجال هندسة تصميم التروس بما يسهم في توطين صناعة وإصلاح صناديق التروس في مصر، وسيتم توريد الأجهزة المستخدمة في أعمال التأهيل من جانب الشركة الألمانية.
ووجه الدكتور سويلم، مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوضع خطة تنفيذية مفصلة تتضمن كل الجوانب الفنية والمالية والقانونية للتعاون مع الجانب الألماني وتنفيذ أعمال التطوير المقترحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك