كشفت مصادر مسئولة عن أن الموازنة الجديدة تشهد تحولات كبيرة من خلال الموازنة متوسطة المدى حيث تقدم الجهات الحكومية موازنة للعام الجاري وموازنة متوسطة الأجل للثلاث سنوات المقبلة بما يتوافق مع استراتيجية الدولة والسردية الوطنية.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ" الرئيس نيوز" إن الجانب الاجتماعي سيطغى على مخصصات الموازنة السنوات المقبلة بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي نهاية العام الجاري، حيث سيتم توجيه الموارد الإضافية إلى التعليم والصحة والاستثمارات الخدمية، بالإضافة إلى تحسين مستوى الأجور.
وتابعت المصادر أن مقترح زيادات الأجور في الموازنة الجديدة سيكون 10% للعاملين بالدولة و15% لأصحاب المعاشات مع وجود زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والعاملين في القطاع الصحي.
وفي السياق، نفت المصادر أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه مقابل 7000 جنيه حاليا كما يتردد منذ أمس، مشيرة إلى أن الرفع سيكون تدريجي مع تحريك الشرائح لجميع الدرجات الوظيفية بما يتلاءم مع معدل التضخم الذي يشهد تراجعا مستمرا حاليا.
وأكدت المصادر أن الأرقام النهائية قيد الحصر والدراسة.
منحة العمالة غير المنتظمة تمول من صندوق الطوارئ.
وقالت المصادر إنه سيتم صرف 1500 جنيه لكل عامل المسجلين لدى وزارة العمل عمالة غير منتظمة بتكلفة 330 مليون جنيه ستمول من صندوق الطوارئ التابع للوزارة، وسيستفيد منها 221 ألف عامل بمناسبة شهر رمضان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك