تعقد الحكومة اللبنانية اليوم الإثنين جلسة يتصدرها ملف حصرية السلاح بيد الدولة، والبدء بمرحلة تنفيذ القرار في منطقة شمال نهر الليطاني (جنوب) في ضوء التقرير الذي سيقدمه قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، حول رؤية المؤسسة العسكرية لمسار القرار المتخذ ببسط سلطة الدولة في جلسة مجلس الوزراء في الخامس من أغسطس (آب) 2025.
وفي ظل مواقف" حزب الله" السلبية من الخطة ومن ملف تسليم السلاح، زار العميد أندريه رحال مستشار رئيس الجمهورية جوزاف عون عشية الجلسة، رئيس كتلة" الوفاء للمقاومة" البرلمانية (كتلة ’حزب الله‘) النائب محمد رعد أمس الأحد، لتبادل وجهات النظر حول مسار الجلسة، وما يتعين القيام به.
وذكرت مصادر محلية أنه من المتوقع أن تشهد جلسة الحكومة اليوم خلافات على خلفية موضوع خطة حصرية السلاح بيد الدولة في مرحلة شمال الليطاني.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field).
في موازاة ذلك استقبل الرئيس عون نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في قصر بعبدا، وعقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً معه بعد اللقاء، أكد فيه أن وحدة السلاح هي شرط لوحدة الدولة.
وقال عون" نتعلم من ألمانيا ومن تاريخِها الحديث، بأن أكثر الأوطان اتحاداً، يمكن أن تسقط ضحية التقسيم، متى سيطر عليها الاحتلال، وأن الوحدة، لا تتحقق إلا بالاستقلال الناجز، وبسيادة الدولة وحدها على كامل أراضيها، ذلك أن وحدة وسائل القوة شرط لوحدة الدولة، تماماً كما أن تحرر كل الأرض شرط لاستقلال الوطن".
من جهته قال الرئيس الألماني إن بلاده ستبقى" إلى جانب لبنان بعد إنتهاء مهمة اليونيفيل" في الجنوب.
وأضاف، " ندعم الجيش اللبناني ونريد إعادة بناء كل ما تهدم بدعم الأصدقاء".
وتابع شتاينماير، " الجميع يعرف أهمية الإصلاحات وأهمية إعادة وتعزيز ثقة المواطنين وأيضاً ثقة الشركاء الدوليين وألمانيا كانت إحدى الجهات الكبرى الداعمة للبنان في التنمية والتعاون الإنمائي وسنبقى دائماً إلى جانبكم”.
وقال، " زيارتي لبنان هي للطلب من 'حزب الله' وإسرائيل التزام اتفاقية وقف إطلاق النار وللتأكيد على أن نزع السلاح الحزب يجب أن يكون على قدم وساق وأن ينسحب الجنود الإسرائيليون من جنوب لبنان".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك