ألمانيا تمدد الرقابة على حدودها

قرر وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، اليوم الاثنين، تمديد الرقابة على جميع الحدود الألمانية حتى سبتمبر المقبل على الأقل.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن الوزير أبلغ المفوضية الأوروبية بأن الرقابة المؤقتة على الحدود البرية الألمانية، والتي كان من المقرر أن تنتهي في 15 مارس المقبل، ستمدد لمدة ستة أشهر إضافية أخرى بصورة مبدئية.

وقال متحدث باسم الوزارة" هذه الرقابة على الحدود لا تزال ضرورية لأسباب تتعلق بسياسات الهجرة والأمن".

ونقلت الوزارة عن دوبرينت قوله" الرقابة على الحدود عنصر من عناصر إعادة تنظيم سياسة الهجرة في ألمانيا".

ولا ينص اتفاق منطقة الانتقال الحر" شينجن" في الأصل على وجود رقابة على الحدود الداخلية.

وتفرض ألمانيا رقابة ثابتة على الحدود مع النمسا منذ عام 2015.

وفي أكتوبر 2023، أمرت وزيرة الداخلية الألمانية آنذاك نانسي فيزر بفرض رقابة مماثلة على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا.

ومنذ سبتمبر 2024، تراقب الشرطة الألمانية الاتحادية أيضا الحدود مع الدنمارك وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج وهولندا.

وقد مدد دوبرينت هذه الرقابة المؤقتة، التي يجب إخطار المفوضية الأوروبية بها، وكثفها.

وأصدر الوزير عقب توليه منصبه في مايو 2025 قرارا يقضي بطرد طالبي اللجوء من على الحدود باستثناء الحوامل والقصر غير المصحوبين بذويهم والمرضى.

ويطالب حزب الخضر، منذ فترة طويلة، بإنهاء الرقابة على الحدود.

وقال خبير الشؤون الداخلية في الحزب، مارسيل إيمريش" تمديد الرقابة على الحدود يضر بأوروبا، ويثقل كاهل الشرطة، ويؤثر سلبا على الاقتصاد، ويخالف القانون الساري من خلال عمليات الطرد على الحدود".