عمون - عقدت اللجنة العليا لرؤية إربد عاصمة اقتصادية اجتماعها التأسيسي الأول في غرفة صناعة اربد، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم، والانتقال من الدراسة والتخطيط إلى العمل و التنفيذ، ضمن إطار وطني يسعى إلى تعزيز التوازن التنموي وتحفيز النمو الاقتصادي في محافظة إربد واقليم الشمال.
واستُهل الاجتماع بكلمة افتتاحية للدكتور محمد تركي بني سلامة مدير مركز دراسات تلتنمية المستدامة في جامعة اليرموك حول رؤية اربد عاصمة اقتصادية لتحقيق التوازن التنموي والعدالة الاقتصادية، مؤكدا على أهمية تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص، والجامعات، وغرف الصناعة والتجارة، ومؤسسات المجتمع المدني، لترسيخ مكانة إربد كمحرك اقتصادي رئيسي في شمال المملكة، ومعالجة الفجوة التنموية بين المركز والأطراف، ومواءمة الرؤية مع المؤشرات الوطنية للتنمية.
وشهد الاجتماع مناقشة واعتماد الإطار الحوكمي المقترح، الذي يتضمن تحديد المرجعية المؤسسية، ومستويات القيادة والتنفيذ، وآليات المتابعة والتقييم، ونظام مؤشرات الأداء، بما يضمن وضوح الأدوار والفصل بين التوجيه الاستراتيجي والتنفيذ والمتابعة.
كما تم إقرار التشكيل الرسمي للجنة العليا برئاسة الدكتور طارق الحموري والهندس منذر البطاينة نائبا للرئيس وتم تحديد مهامها، والتي تشمل اعتماد الأولويات الاستراتيجية، وإقرار الخطط السنوية، ومراجعة الأداء نصف سنويًا، واعتماد التقارير الدورية، ومعالجة التحديات المؤسسية.
واعتمد المجتمعون الهيكل التنظيمي التنفيذي للرؤية، والذي يضم اللجنة العليا على المستوى الاستراتيجي، والوحدة التنفيذية (PMO) – مكتب إدارة الرؤية، واللجان القطاعية المتخصصة، إلى جانب وحدة المتابعة والتقييم.
وفي إطار تعزيز العمل القطاعي، جرى تشكيل لجنة المتابعة برئاسة الدكتور طارق الحموري وعضوية كل من غرفة صناعة اربد ممثلة برئيسها هاني ابو حسان و المهندس منذر البطاينة والدكتور قاسم الحموري والدكتور محمد بني سلامة والدكتور واصل مشاقبة والدكتور رعد التل و جرى بحث مناقشة تشكيل عدد من اللجان تلقطاعية المتخصصة منها لجنة الاقتصاد والاستثمار والصناعة، ولجنة التعليم والاقتصاد المعرفي و لجنة التشغيل وتنمية الموارد البشرية لجنة البنية التحتية والنقل واللوجستيات.
ولجنة السياحة والاثار ولجنة التمويل والشراكات و لجنة البيانات والمتابعة والتقييم ولجنة المرأةو ولجنة العلاقات العامة والتواصل المجتمعي مع تحديد نطاق عمل كل لجنة ومخرجاتها الأولية خلال 60 يومًا.
كما أقرّ الاجتماع خارطة طريق واضحة لأول 90 يومًا، تتضمن استكمال تشكيل الفرق، إعداد خط أساس للمؤشرات، إعداد مسودة أولويات المشاريع، تطوير خطط تشغيلية قطاعية، وتحديد احتياجات التمويل، وصولًا إلى اعتماد قائمة المشاريع ذات الأولوية.
واختُتم الاجتماع باعتماد محضر الجلسة، وتكليف رسمي للجنة المتابعة بتحديث رؤية اربد عاصمة اقتصادية كمقترح تنموي له اثر اقتصادي، وتحديد الية التواصل والاجتماعات القادمة، بما يضمن استمرارية العمل وتحقيق تقدم ملموس وفق جدول زمني واضح.
وأكدت اللجنة العليا في ختام أعمالها التزامها بالعمل بروح الشراكة والمسؤولية، وترجمة رؤية إربد عاصمة اقتصادية إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ، تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحقيق تنمية مستدامة تخدم أبناء المحافظة واقليم الشمال والمملكة بشكل عام.
وحضر الاجتماع كل من الذوات التالية اسمائهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك