أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مناقشة آليات تفعيل منظومة «الشباك الموحد»، التي تهدف إلى تجميع الجهات المعنية بمنح تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتسجيل الشركات، بما يضمن إنجاز الإجراءات كافة في مكان واحد وبآلية تتسم بالكفاءة والدقة والشفافية.
جاء الاجتماع في ديوان مصلحة السجل التجاري، حيث استعرض رئيسها محمد سالم جاهزيتها لتشغيل المنظومة عبر إدارة تقنية المعلومات والتوثيق والتحول الرقمي، التي تتولى إدارة البيانات والمعاملات إلكترونيًا، إضافة إلى بحث سبل تكامل الأنظمة مع المنظومة، بما يعزز توحيد الإجراءات ويحد من التعقيدات الإدارية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الإثنين.
وأكدت المصلحة التزامها بتفعيل مشروع الشباك الموحد كخطوة استراتيجية لتحسين التنسيق مع الجهات المعنية بأعمال الشركات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتوفير بيئة تنظيمية واضحة وفعالة.
- «الاقتصاد» تلغي قرارها بتحديد سعر زيت الطهي.
وتحتفظ بحقها في «التدخل».
حضر الاجتماع مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي ومستشار رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة وأعضاء اللجنة المختصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك