كشف وزير الاتصالات عبد السلام هيكل، في مقابلة خاصة مع موقع تلفزيون سوريا، عن تفاصيل ما وصفه بـ" الخلل الإجرائي" الذي رافق إصدار باقات جديدة لشركات الاتصالات في البلاد، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تشديد مسارات الاعتماد والرقابة، وإقرار حدود سعرية واضحة قريبا، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وتنظيم السوق.
وقال هيكل إن ما جرى بشأن رفع الباقات كان نتيجة" خلل إجرائي في مسار المراجعة المسبقة"، ما أدى إلى صدور باقات" دون تدقيق كافٍ وفق الأصول"، مضيفًا أن ذلك" ليس للتبرير"، بل تم التعامل معه فورا عبر تشديد مسار الاعتماد والرقابة لضمان امتثال المشغلين مستقبلًا.
وأوضح الوزير أن تغيير الباقات يخضع لإجراءات تنظيمية، تهدف إلى حماية المستهلك، إلا أن" ثغرة إدارية في التطبيق الداخلي لهذه الإجراءات" أدت إلى ما حصل، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بمعالجة الخلل من خلال توحيد مسار الموافقات، وإنشاء سجلات تدقيق، واعتماد آلية تمنع إصدار أي باقات جديدة دون استكمال المراجعة المطلوبة.
وفي ما يتعلق بالأسعار، شدد هيكل على أن" التسعير ليس دور الوزارة لتتراجع عنه"، موضحا أن الشركات هي التي تحدد أسعار الباقات ضمن ما تسمح به رخصة التشغيل والقواعد التنظيمية، موضحا أن دور الوزارة يتمثل في وضع الإطار الناظم الذي يحمي المواطنين، كاشفًا عن توجه قريب لإقرار" حدود سعرية واضحة" تمنح المشغلين مرونة ضمن هذه الحدود، بحيث يصبح أي تعديل يتجاوز هذه الحدود مشروطا بموافقة مسبقة من الهيئة الناظمة، على أن يكون مدعوما بمبررات تتعلق بجودة الخدمة وخطط التحسين.
الوزارة طلبت من شركات الاتصالات تقارير عن واقع الخدمة.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الوزارة طلبت من الشركتين المشغلتين تقديم تقارير عن واقع الخدمة وخطط تحسينها، مبينا أنه تم تسلّم تقريرين أوليين" غير وافيين"، وتمت إعادة توجيههما لاستكمال البيانات وتقديم معلومات مفهومة للرأي العام.
وأضاف أن الشركات ستعلن خلاصة هذه البيانات فور استكمالها.
وحول احتمال إعادة النظر في الأسعار الحالية، كرر هيكل أن التسعير وتفاصيل الباقات" من اختصاص الشركات"، لكنه أشار إلى أن الوزارة وجهت المشغلين للعمل بشكل عاجل على طرح باقات جديدة" مناسبة لشرائح استخدام أوسع" من تلك التي طرحت سابقا.
وكشف أن الوزارة أبلغت الشركتين بأن الباقات القائمة" غير كافية" وأن عليهما توسيعها، وتعملان حاليا على ذلك.
وعن سبب عدم تدخل الوزارة لفرض قرارات مباشرة على الشركات، قال هيكل إن دور الوزارة في سوريا" مثلها مثل أي مكان آخر" يتمثل في وضع القواعد وأدوات التنظيم، ثم المراقبة والتصحيح والمحاسبة بما يحقق مصلحة المواطنين، معتبرا أن ما حدث كشف ثغرة إجرائية سيتم تصحيحها لمنع تكرارها وضمان امتثال الشركات.
إعلانات منتظرة في قطاع الاتصالات.
وفي ما يتعلق بموعد النقلة النوعية الموعودة في قطاع الاتصالات النقالة، أقرّ وزير الاتصالات بأن الخطة التي كان قد تحدث عنها مع بداية عام 2026 شهدت تأخيرا محدودًا، يُقدّر بأسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مرجعه تأخر بعض المفاوضات المرتبطة بترتيبات قانونية واستثمارية.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أنّ الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية على حلحلة عدة عقد قانونية واستثمارية تمهيدا لجذب مشغلين جدد، مشيرا إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد إعلانات مهمة تتضمن جدولا زمنيا واضحا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك