دعوى فلسطينية ضد تقليص الاحتلال ساعات عمل معبر الكرامة

أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، احتجاجاً على تقليص ساعات عمل معبر الكرامة، المنفذ الفلسطيني الوحيد من الضفة الغربية نحو الأردن والعالم.

وأوضح بيان صادر باسم أمين سر المؤسستين نصار نصار أن الدعوى قُدمت يوم الخميس 12 شباط/فبراير الجاري ضد سلطة المطارات الإسرائيلية والإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، على خلفية “التقليص المستمر والحاد لساعات عمل المعبر”.

وأشار نصار إلى أن الجهات الفلسطينية توجهت سابقاً بشكل رسمي إلى الجهات المختصة للمطالبة بإعادة توسيع ساعات العمل وفق جدول زمني واضح، وتشغيل المعبر بما يتناسب مع حجمه ودوره الحيوي، إلا أن الردود جاءت عامة وغير محددة، من دون التزام عملي أو إطار زمني واضح، مع تبرير ذلك باعتبارات أمنية وتشغيلية ونقص في عدد أفراد الأمن.

وبحسب البيان، تستند الدعوى قانونياً إلى التزام سلطة المطارات، بصفتها هيئة عامة، بإدارة المعابر بطريقة توفر خدمة فعالة وملائمة للجمهور، إضافة إلى الالتزامات الواردة في الاتفاقيات المرحلية لعام 1995 التي نصت على ساعات تشغيل دنيا أوسع من الساعات المعمول بها حالياً.

وشهد معبر الكرامة، الذي يسميه الاحتلال" معبر اللنبي" ويُعرف أردنياً بجسر الملك حسين، تقليصاً حاداً في ساعات العمل عقب حرب الإبادة، ما أدى إلى اكتظاظ يومي وطوابير انتظار طويلة، واضطرار مسافرين للمبيت في ظروف صعبة، فضلاً عن أعباء مالية متزايدة يتحملها الفلسطينيون.

وتتصاعد الأزمة خلال مواسم العطل والعمرة، إلا أن البيان أكد أن الاكتظاظ أصبح حالة دائمة لا تقتصر على فترات موسمية، بما يمس حق التنقل المكفول في القوانين المحلية والدولية.

كما تضررت حركة الصادرات الفلسطينية جراء تقليص ساعات العمل في المعبر التجاري، الذي شمله القرار ولم يقتصر على حركة المسافرين.

وطالبت الجهات مقدمة الدعوى المحكمة بإصدار أمر يقضي بإعادة توسيع ساعات عمل المعبر بما يتلاءم مع حجم الجمهور، وتشغيله على مدار 24 ساعة يومياً، أو على الأقل إعادته إلى الحد الأدنى الذي كان معمولاً به سابقاً.