صنّفت دراسة صادرة عن جامعة هارفارد الكويت بالمرتبة الثلاثين كأغنى اقتصاد في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من بين 145 دولة شملتها الدراسة.
ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 31.
971 دولار، لكن قيمته الفعلية من حيث القدرة الشرائية ترتفع لتصل إلى 51.
322 دولار (وفقاً لمعيار تعادل القوة الشرائية لعام 2024).
وسجل متوسط نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً بنسبة 2.
5 % على مدى السنوات الخمس الماضية، وهو معدل أقل من المتوسطات الإقليمية.
وفي ما يتعلق بالهيكلة الاقتصادية، قال التقرير إن قيمة صادرات الكويت من المنتجات بلغت 61.
9 مليار دولار في 2024.
وقد شهدت الصادرات تراجعاً بمتوسط سنوي قدره 3.
3 % على مدى السنوات الخمس الماضية.
وسجلت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 3.
6 % سنوياً خلال الفترة ذاتها، لتتجاوز بذلك متوسط معدلات النمو العالمي.
أما على صعيد الواردات، فقد بلغت قيمتها الإجمالية 61.
2 مليار دولار في 2024، مما أدى إلى تحقيق الكويت فائضاً تجارياً في الميزان السلعي والخدمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك