تصدرت دولة الإمارات نشاط صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2025، بإبرام نحو 207 صفقات، وفقاً لأحدث تقارير بي دبليو سي للصفقات في الشرق الأوسط لعام 2026، الذي كشف عن ارتفاع حجم الصفقات الإقليمية بنسبة 33% سنوياً ليصل إلى 635 صفقة منجزة.
وأفاد التقرير أن الصفقات المحلية والبينية شكّلت المحرك الرئيسي لنشاط الدمج والاستحواذ في المنطقة خلال عام 2025، إذ ارتفع عدد الصفقات البينية إلى 320 صفقة، وبرزت دولة الإمارات العربية المتحدة (207 صفقات)، والمملكة العربية السعودية (169 صفقة)، وجمهورية مصر العربية (172 صفقة) من بين الأسواق الأكثر نشاطاً في المنطقة.
كما استعاد نشاط الاستثمارات الوافدة عافيته حيث ارتفع عدد صفقات الاستثمارات الوافدة من 182 صفقة في عام 2024 إلى 238 صفقة في عام 2025.
ويمثل ذلك أول تعافٍ ملموس بعد سنوات من التراجع، ما يعكس ثقة متجددة في استقرار الاقتصاد الكلي للمنطقة وعمق نوعية فرص الاستثمار.
وأوضح التقرير أن نشاط الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط شهد تسارعاً ملحوظاً في عام 2025، متجاوزاً حالة الترقب الحذر التي سادت المشهد العالمي لإبرام الصفقات، والتي اتسمت بتبني نهج انتقائي في توظيف رؤوس الأموال وتزايد حالة عدم اليقين.
وكشف التقرير عن ارتفاع حجم الصفقات الإقليمية بنسبة 33% سنوياً ليصل إلى 635 صفقة منجزة ويعود بذلك إلى مستويات عام 2022، حيث أظهرت المنطقة تفردها كسوق لإبرام الصفقات التي تحفّزها القيمة، معتمدة في ذلك على متانة الأسس الاقتصادية فيها، وقوة الميزانيات العمومية السيادية، وتزايد عمق التكامل الإقليمي، ما يواصل جذب المزيد من الاستثمارات الوافدة والبينية.
ويعكس هذا الزخم تحولاً جوهرياً في منهجية خلق القيمة في الشرق الأوسط، فبدلاً من التركيز على الحجم وحده، مال المستثمرون بشكل متزايد إلى استخدام صفقات الدمج والاستحواذ لبناء القدرات، وتعزيز مرونة الأنظمة.
وقال روميل راديا، الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم الصفقات في بي دبليو سي الشرق الأوسط: «لم يعُد إبرام الصفقات في الشرق الأوسط يتعلق بالحجم وحده، بل أصبح أداة لبناء الأنظمة وترسيخ التحول الاقتصادي طويل الأمد.
ومع الدعم المقدم من رأس المال السيادي، تؤدي هذه النقلة إلى تسريع التقارب بين القطاعات وإذابة الحدود التقليدية بينها».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك