ساد الهدوء الحذر جبهات القتال في إقليمي كردفان والنيل الأزرق، بعد مواجهات عنيفة بين الجيش وقوات" الدعم السريع"، تخللتها تحركات عسكرية متبادلة وقصف بالمسيرات، ما تسبب في أزمة إنسانية حادة ونزوح مئات الآلاف من المدنيين.
وتشهد ولايات كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) منذ أسابيع تصاعداً في وتيرة العمليات العسكرية، ويواصل الجيش تقدمه وتصديه لهجمات ومسيرات" الدعم السريع"، في وقت تجاوز عدد النازحين في الإقليم مليون شخص، إذ يعيش كثيرون منهم في العراء، بينما اتجه آخرون إلى قرى ومدن ولاية النيل الأبيض المتاخمة للإقليم.
أما في إقليم النيل الأزرق الواقع في الجزء الجنوبي الشرقي للبلاد، فيشهد تطورات ميدانية متسارعة واشتباكات مستمرة بين طرفي الحرب، إذ حقق الجيش تقدماً ملحوظاً باتجاه المناطق الجنوبية، وأحبط هجمات وكمائن واسعة نفذتها" الدعم السريع" في منطقة البركة الاستراتيجية، وبات، بحسب تقارير ميدانية، يقترب من إحكام السيطرة الكاملة على مدينة الكرمك المتاخمة للحدود مع إثيوبيا حيث تسيطر عليها" الدعم السريع" منذ مارس (آذار).
في حين، يواجه النازحون في الإقليم ذاته أوضاعاً إنسانية كارثية، حيث تفاقمت الأزمة على إثر موجات نزوح واسعة وتصاعد حدة القتال، ما أدى إلى فرار عشرات الآلاف من مناطق النزاع إلى مخيمات الإيواء ومدينة الدمازين، في ظل نقص حاد في الغذاء ومياه الشرب، فضلاً عن انتشار الأمراض وسوء التغذية وسط الأطفال والنساء.
وأوضح عضو مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق علي هجو أن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا من المحافظات الجنوبية بالإقليم إلى مدن الدمازين، الروصيرص، قنيص شرق، وود الماحي، ومناطق أخرى نتيجة استمرار المعارك في مناطقهم، لافتاً إلى مواجهة آلاف النازحين من محلية قيسان والقرى المجاورة إلى الحدود الإثيوبية ظروفاً إنسانية بالغة القسوة.
وذكر أن النازحين يفترشون العراء، ومواجهة النساء والأطفال ظروفاً بالغة التعقيد، وغياب المساعدات، ونقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية.
وحثّ هجو المجتمعين الدولي والإقليمي على العمل من أجل الضغط الجاد على أطراف الحرب، للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار أو إقرار هدنة إنسانية عاجلة وشاملة تتيح إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين وتخفف من معاناة المدنيين.
في محور دارفور، عاد الهدوء النسبي إلى بلدة كبم والمناطق المجاورة بولاية جنوب دارفور، في ضوء الاشتباكات المسلحة التي اندلعت السبت الماضي بين قبيلتي السلامات وبني هلبة، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح أكثر من 500 أسرة من المناطق المتأثرة بالقتال.
وأشارت مصادر ميدانية إلى أن النازحين توزعوا على مناطق عدة حول محلية مكجر بوسط دارفور، فيما لجأ بعض الأسر إلى دولة تشاد عبر المناطق الحدودية بمحليتي بندسي وأم دخن.
وكانت الإدارات الأهلية للقبيلتين وافقت على معالجة الأزمة بالتزامن مع انطلاق حوار بين الطرفين للوصول إلى تسوية دائمة للنزاع.
وتعود جذور النزاع إلى مواجهات دامية شهدتها المنطقة في أغسطس (آب) عام 2023 بين السلامات وبني هلبة، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات وحرق قرى ونزوح أعداد كبيرة من السكان، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق صلح في ديسمبر (كانون الأول) الماضي برعاية قيادات في" الدعم السريع".
في سياق متصل، أفاد ناشطون في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بأن" الدعم السريع" شرعت في نقل رفات ضحايا الحرب من المدافن الاضطرارية التي أُنشئت خلال فترة القتال بسبب الظروف الأمنية والإنسانية التي صاحبت المعارك والحصار إلى مقابر مخصصة ومعتمدة داخل المدينة.
وأشار الناشطون إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم وتطهير المناطق السكنية والخدمية من المقابر العشوائية التي أُقيمت خلال فترة الحرب، لافتين إلى أن الأولوية تُمنح حالياً لنقل الرفات من الأحياء السكنية والمدارس والمساجد والأسواق والشوارع الرئيسة، على أن تمتد العمليات لاحقاً إلى مناطق أخرى داخل المدينة.
في الوقت نفسه، أبدى حقوقيون مخاوفهم مما يجري من عمليات نبش ونقل الرفات، لناحية أن تنفيذها في ظل استمرار الحرب وغياب المؤسسات العدلية قد يثير تساؤلات قانونية بشأن حفظ الأدلة المرتبطة بالانتهاكات التي شهدتها المدينة خلال فترة النزاع.
ونوهوا إلى أن هذه الإجراءات تتم في وقت لا تزال فيه الأجهزة العدلية والقضائية غائبة عن العمل بصورة كاملة في الفاشر وولاية شمال دارفور، محذرين من تعقيدات قانونية محتملة تتعلق بعمليات التوثيق والتحقيق مستقبلاً.
وكانت" الدعم السريع" قد سيطرت على مدينة الفاشر في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2025، بعد معارك وحصار استمرت أكثر من 18 شهراً، لتصبح المدينة آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور قبل سقوطها.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)في الأثناء، أبدى التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي قلقه من توسع نطاق انعدام الأمن الغذائي واستمرار الجوع الحاد لدى 19.
5 مليون سوداني (يمثلون 41 في المئة من السكان) حتى مطلع العام المقبل.
ولفت التصنيف في تقرير له إلى أن 135 ألف شخص يعانون أوضاعاً كارثية مصنفة ضمن المرحلة الخامسة من التصنيف الغذائي، بينما يواجه أكثر من خمسة ملايين شخص حالة طوارئ غذائية، ويعاني 14.
3 مليون شخص من أزمة غذائية حادة.
وتوقع التقرير تدهور الأوضاع خلال موسم الجفاف، إذ يرتفع عدد الأشخاص المصنفين في المرحلة الخامسة إلى نحو 200 ألف شخص.
وحذر التقرير من أن 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة، في حال تصاعدت الأعمال القتالية واستمرت القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وحركة السلع والأشخاص، موضحاً أن الطينة وأمبرو وكرنوي والفاشر ومخيمات النازحين في الطينة وطويلة وأمبرو بشمال دارفور من المناطق المعرضة لخطر المجاعة، إضافة إلى الدلنج وكادوقلي والبرام ومخيمات النازحين في كادوقلي وأم دريّن والبرام بجنوب كردفان، فضلاً عن محلية بليل بجنوب دارفور.
وتناول التقرير تجاوز مستويات سوء التغذية الحاد عتبات المجاعة في بعض مناطق شمال دارفور، إذ سجلت محلية أمبرو معدل سوء تغذية حاد عام بلغ 52.
9 في المئة بين الأطفال دون سن الخامسة، مع انتشار سوء التغذية الحاد الوخيم بنسبة 18.
1 في المئة، بينما بلغ المعدل في كرنوي 34 في المئة، وسجل سوء التغذية الحاد الوخيم 7.
8 في المئة.
وأوضح التقرير أن نحو 825 ألف طفل دون سن الخامسة يُتوقع أن يعانوا من سوء التغذية الحاد الوخيم خلال عام 2026، بزيادة قدرها 7 في المئة مقارنة بعام 2025، وبزيادة متوسطة تبلغ 25 في المئة مقارنة بمعدلات ما قبل الحرب خلال الفترة بين عامي 2021 و2023.
سياسياً، توافقت قوى سياسية ومدنية سودانية على رؤية مشتركة لإطلاق مسار سلام يقود إلى عملية سياسية شاملة تنهي الحرب المندلعة في البلاد لأكثر من ثلاثة أعوام.
وتوصلت الأطراف السودانية لهذا التوافق خلال اجتماعات عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويسّرتها الآلية الخماسية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة" إيغاد"، وشمل كلاً من تحالف" صمود" والكتلة الديمقراطية، إضافة إلى حزب البعث العربي الاشتراكي - الأصل، والمؤتمر الشعبي، وحزب الأمة، إلى جانب منظمات مدنية ونسوية وشبابية.
وقالت هذه القوى، في بيان، إن" الاجتماعات توصلت إلى اتفاق بشأن تدشين مسار سلام سوداني عبر لجنة تحضيرية تتولى إطلاق العملية السياسية وتمهّد الطريق أمام تسوية سلمية شاملة"، وأضاف البيان أن" التوافق يعكس إرادة متزايدة بين القوى السياسية والمدنية للعمل المشترك من أجل إنهاء معاناة السودانيين جراء الحرب، ومواجهة خطابات الكراهية والعنصرية، وتعزيز الحوار، ووقف التصدعات التي أصابت النسيج الاجتماعي"، مشدداً على ضرورة أن تقود العملية السياسية إلى مصالحة مجتمعية شاملة، والتوافق على عقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة والمواطنة المتساوية، إلى جانب معالجة التهميش والفقر والتنمية غير المتوازنة، وأوضح أن إنهاء الحرب يمثل أولوية قصوى، داعياً إلى إطلاق عملية سياسية تستند إلى معالجة الكارثة الإنسانية، وتوسيع الفضاء المدني، وتهيئة المناخ الملائم لإنجاح جهود السلام، كما دعا البيان جميع السودانيين والسودانيات إلى جانب الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للسلام، إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام مستقبل يقوم على السلام والاستقرار والحرية والعدالة والتنمية.
ورفضت حركة" جيش تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد نور التوقيع على الرؤية المشتركة مع الكتلة الديمقراطية خلال المشاورات السياسية، بسبب خلافات حول إبعاد حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من العملية السياسية.
ويعيش السودان أزمة سياسية منذ أكتوبر عام 2021، وسرعان ما تفاقمت بعد اندلاع النزاع نتيجة للاستقطاب الأهلي والسياسي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك