القرار، الذي وقعته المهندسة راندة المنشاوي، جاء استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويستهدف دعم اللامركزية الإدارية وتمكين القيادات التنفيذية من أداء مهامها بسرعة وكفاءة.
وشملت الصلاحيات الجديدة مخاطبة إدارات الفتوى بـمجلس الدولة في القضايا القانونية المرتبطة بأعمال الوزارة، إلى جانب التواصل مع الجهات السيادية والرسمية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية المصرية ومجلس الوزراء المصري.
كما نص القرار على الإشراف العام على إدارات محورية، أبرزها العلاقات العامة، والأمن، والإدارة القانونية، والمراجعة الداخلية والحوكمة، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، فضلًا عن إدارات التخطيط والجودة والمساحة.
وتضمنت التفويضات اعتماد محاضر مجالس إدارات الهيئات التابعة، ومحاضر لجان الوظائف القيادية، إضافة إلى التنسيق مع الشركات التي تساهم الوزارة في رؤوس أموالها، بما يعزز سرعة إنجاز الإجراءات ويدعم الحوكمة المؤسسية.
وأكد القرار بدء العمل به فور صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه، في إطار خطة الوزارة لدفع المشروعات القومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك