صدر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة القرار رقم (19) لسنة 2026 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (83) لسنة 2021 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة القضائية للطفولة، وذلك وفق ما نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته، وعلى قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021 والمعدل بالقانون رقم (31) لسنة 2025، وبناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء.
وشهد القرار تعديلا فعليا على مستوى التشكيل، حيث نصت المادة الأولى على استبدال نص البند (2) من المادة الأولى من القرار السابق، بما يقضي بتعيين القاضي محمود علي الذوادي قاضيا بالمحكمة الكبرى المدنية الفئة (أ) رئيسا احتياطيا.
كما أضاف القرار بندا جديدا برقم (3) إلى المادة الأولى ذاتها، يقضي بتعيين القاضي محمد عبدالله محمد عبدالله قاضيا بالمحكمة الكبرى المدنية الفئة (أ) رئيسا احتياطيا، مع إعادة ترتيب باقي البنود تبعا لذلك.
ويبرز تعيين الذوادي ومحمد عبدالله كرؤساء احتياطيين كأهم تعديل في التشكيل.
وأكدت المادة الثالثة أن على وكيل الوزارة للمحاكم والتوثيق الأسري والنفقة تنفيذ أحكام القرار، على أن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك