منصة لدعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في لبنان

أطلق في لبنان يوم الإثنين، «المكتب الوطني للمساعدة التجارية» المركزي الأول من نوعه، وهو منصة متخصصة صُممت لتقديم دعم عملي ومباشر للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وتقود هذه المبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بدعم تقني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من حكومة كندا.

شهد حفل الإطلاق، الذي أقيم في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة، حضور كل من وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط، وسفير كندا في لبنان وسوريا غريغوري غاليغان، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو، بالإضافة إلى ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والزراعة، وشركاء محليين وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص.

ويوفر المكتب الوطني للمساعدة التجارية نظاماً مرناً لحجز الاستشارات، ومعلومات عملية وشاملة حول آليات ممارسة الأعمال التجارية في لبنان والخارج، بالإضافة إلى دعم مخصص يتم توفيره من خلال غرف التجارة والصناعة والزراعة.

عبر هذا المكتب ستتمكن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من جلسات استشارية فردية، وتدريبات تخصصية، وورش عمل تفاعلية تهدف إلى تذليل العقبات وتسهيل النفاذ إلى أسواق جديدة.

ويعتمد المكتب نموذجاً هجينا يضمن وصولاً متكافئاً للخدمات لجميع الشركات عبر الأراضي اللبنانية؛ سواء رقمياً عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أو حضورياً من خلال المكاتب المخصصة في غرف التجارة في بيروت وطرابلس والبقاع، على أن تشمل التوسعة قريباً جنوب لبنان.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط: «من خلال الحد من تفاوت المعلومات، وتعزيز الوضوح التنظيمي، والدفع قدماً بالتحول الرقمي، نحن نترجم الأولويات الاستراتيجية إلى حلول مؤسسية عملية.

».

من جانبه، صرح سفير كندا في لبنان وسوريا قائلاً: «تقف كندا إلى جانب لبنان في تعزيز الحوكمة التجارية وبناء أنظمة تتيح للشركات التنافس بكل ثقة.

».

بدورها قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «بما أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني وتساهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، فقد تم تطوير هذه المنصة لتقديم توجيه عملي ومباشر للشركات اللبنانية في مسار نموها وتطورها.

».

ومن خلال تقريب خدمات الدعم التجاري المتخصص من الشركات، يساهم المكتب الوطني للمساعدة التجارية في تمكين المؤسسات اللبنانية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تجاوز العوائق الهيكلية، وتوسيع نطاق انتشارها، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه المنصة استجابةً مباشرة لاحتياجات رواد الأعمال والمنتجين، بما يعزز دورهم كمحركات رئيسية للتعافي الاقتصادي والتنمية المحلية.