استحدث مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، و(60 نائبا)، أي أكثر من عٌشر أعضاء المجلس بإصدار قانون الإدارة المحلية، والذي أحاله رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، إنشاء مجلس أعلي للإدارة المحلية.
ويعد هذا المشروع أول تشريع متكامل للإدارة المحلية يقدم إلي المجلس النيابي خلال الفصل التشريعي الثالث.
ووفقا لمشروع القانون الذي حصلت عليه" اليوم السابع" يٌشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية، كل من الوزير (ويكون مقررا له)، المحافظين، رؤساء مجالس المحافظات.
وحسب ما تقضي المادة (17) من مشروع القانون، فإنه لرئيس الوزراء دعوة من يرى حضوره من الوزراء أو غيرهم.
ويجتمع بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل 6 أشهر علي الأقل وأيضا كلما دعت الضرورة لذلك.
ونظمت المادة (18) اختصاصات المجلس الأعلى للإدارة المحلية، حيث يتولى المجلس 8 اختصاصات رئيسية ممثلة في النظر في كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية ودعمه وتطويره واقتراح القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير علي المجتمع، وتحديد الأسس والمعايير لإنشاء الوحدات أو تعديل نطاقها أو دمجها أو تغيير أسمائها أو إلغائها، فضلا عن التنسيق بين الوحدات والجهات والوزارات في كافة المجالات وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة.
كما يختص المجلس، بوضع الأطر العامة للوائح الداخلية للمجالس، ووضع الضوابط اللازمة للسلوك الواجب لأعضاء الأجهزة المحلية، ومناقشة تقارير أداء الأجهزة المحلية والمجالس المُقدمة من الوزير، فضلا عن التوصية بتعميم التجارب الرائدة في بعض المحافظات، والنظر في كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية والموظفين المحليين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك