وجه هشام بدوي رئيس مجلس النواب، تنبيهًا مهمًا للأعضاء بشأن آلية وضوابط مناقشة مشروعات القوانين خلال الجلسة العامة اليوم، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لضمان سير المناقشات بصورة منضبطة وفعالة.
وقال رئيس المجلس، إنه يتعين على النائب، عند الحديث من حيث المبدأ في مشروع القانون، أن يبدأ بإعلان موقفه بشكل واضح، سواء بالموافقة أو الرفض، مع بيان مبررات هذا الموقف، دون التطرق إلى مناقشة مواد مشروع القانون في هذه المرحلة.
وأضاف أن أي تعديل على مواد مشروع القانون يجب تقديمه قبل جلسة مناقشته بـ24 ساعة على الأقل، مشددًا على أنه لن يُعتد بأي تعديلات يتم تقديمها بعد هذا الموعد، كما لا يُعتد بأي تعديل يرد على ديباجة مشروع القانون.
وتابع رئيس مجلس النواب، أنه في حال تقدم النائب بأكثر من تعديل على مواد مشروع القانون، فعليه أن يتحدث في التعديل الخاص بكل مادة أثناء مناقشة تلك المادة تحديدًا، دون التطرق إلى تعديلات أخرى تتعلق بمواد مختلفة، وذلك حفاظًا على تنظيم سير الجلسة.
جاء ذلك بالتزامن مع مناقشة الجلسة العامة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ويستهدف مشروع القانون ضبط منظومة الاستيراد في البلاد بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، من خلال السماح بسداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، بما يتيح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية القيد في السجل.
كما تتضمن التعديلات استحداث تسهيلات قانونية تتيح استمرار القيد في سجل المستوردين في حال تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة، فضلًا عن منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك