أعلن النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل سجل المستوردين، واصفاً القانون بأنه" تشريع إصلاحي" بامتياز، جاء ليعالج العديد من المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون الحالي.
وأوضح" سليمان" خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن القانون الجديد يتصدى لخمس مشكلات أساسية كانت تؤرق مجتمع الأعمال، أبرزها: معالجة مبلغ التأمين، وتعديل الكيان القانوني للشركة مع الاحتفاظ بالسجل ورقم القيد.
وسلط النائب الضوء على البعد الاجتماعي والاقتصادي في التعديلات، مشيداً بالنصوص التي حفظت حقوق الورثة، حيث تتيح التعديلات للورثة (بعضهم أو كلهم) تأسيس كيان قانوني جديد مع الاحتفاظ بالقيد في السجل، مما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي وعدم توقفه بوفاة المؤسس.
كما أشار" سليمان" إلى أهمية إجراءات التصالح التي أقرها القانون، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء تداولها أو حتى بعد الفصل فيها، مؤكداً أن هذه التعديلات تساهم بشكل مباشر في تهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي التى تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ويستهدف مشروع القانون ضبط منظومة الاستيراد في البلاد بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، من خلال السماح بسداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، بما يتيح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية القيد في السجل.
كما تتضمن التعديلات استحداث تسهيلات قانونية تتيح استمرار القيد في سجل المستوردين في حال تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة، فضلًا عن منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك