أكمل المحامي سعد جابر الدوسري، مؤسس مكتب الدوسري للقانون، بنجاح درجة الماجستير في القانون (LL.
M.
) في قانون الأعمال الدولي من جامعة ليفربول بالمملكة المتحدة.
يأتي هذا الإنجاز الأكاديمي تتويجاً لخبرته العملية الرائدة في استخدام اللغة الإنجليزية القانونية أمام المحاكم البحرينية، إذ سبق له أن حقق سابقة قضائية تاريخية بحصوله على أول حكم قضائي صادر باللغة الإنجليزية في محاكم مملكة البحرين، مما يعكس التزامه الراسخ بتطوير الممارسة القانونية الدولية في المملكة.
تقدّم أطروحته التي تحمل عنوان «الاتجاهات في معاهدات الاستثمار الثنائية للبحرين: تحليل قانوني لتطوّر المعاهدات وحماية المستثمرين وآليات تسوية المنازعات بين المستثمر والدولة» دراسة شاملة لإطار معاهدات الاستثمار الثنائية في البحرين.
يعكس إعداد هذه الأطروحة باللغة الإنجليزية القانونية التزام المحامي الدوسري بالمعايير الدولية في البحث الأكاديمي، وهو ذات الالتزام الذي قاده لتحقيق سابقة تاريخية بالحصول على أول حكم قضائي صادر باللغة الإنجليزية في محاكم مملكة البحرين.
يقدّم البحث تحليلاً قانونياً مقارناً باللغة الإنجليزية لستّ معاهدات رئيسية أبرمتها البحرين مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان والصين وروسيا وإيران، التي تمثل حقباً وتقاليد قانونية متميزة في ممارسة البحرين للمعاهدات الدولية.
ويتماشى استخدام اللغة الإنجليزية كلغة للتحليل القانوني في هذا البحث مع الممارسات الدولية، مما يعزز إمكانية الاستفادة من نتائجه في النزاعات التجارية الدولية.
تعليقاً على هذا الإنجاز الأكاديمي الذي يعزز سابقته القضائية في استخدام اللغة الإنجليزية أمام محاكم البحرين، صرّح المحامي الدوسري: «وفّر برنامج الماجستير في القانون بجامعة ليفربول منصةً استثنائيةً لدراسة نقدية للتقاطع بين القانون الدولي وحماية الاستثمار وسيادة الدولة، وقد عزز هذا البرنامج خبرتي العملية في اللغة الإنجليزية القانونية التي أثمرت عن إنجاز تاريخي بحصولي على أول حكم قضائي صادر باللغة الإنجليزية في محاكم مملكة البحرين.
تساهم أبحاثي في تحقيق فهم أعمق لكيفية تطوّر ممارسة البحرين للمعاهدات لتحقيق التوازن بين حماية المستثمرين القوية، والاستقلالية التنظيمية للمملكة، وأهداف التنمية المستدامة، مما يضع البحرين بشكل استراتيجي ضمن المشهد الاستثماري الإقليمي.
إن إتقان اللغة الإنجليزية القانونية ليس مجرد مهارة لغوية، بل هو أداة جوهرية لممارسة القانون التجاري الدولي بفعالية وتمثيل مصالح العملاء في النزاعات العابرة للحدود.
».
يمثّل هذا الإنجاز معلماً مهماً في مسيرة المحامي سعد الدوسري الأكاديمية والمهنية، التي تشمل إنجازات رائدة في استخدام اللغة الإنجليزية في النظام القضائي البحريني.
فقد حقق المحامي الدوسري سابقة قضائية تاريخية بحصوله على أول حكم قضائي صادر باللغة الإنجليزية في محاكم مملكة البحرين، وهو إنجاز يعكس التطوّر النوعي في النظام القضائي البحريني واستعداده لاستيعاب النزاعات التجارية الدولية.
تعزز خبرته المتكاملة في التحكيم الدولي وقانون الاستثمار والأطر القانونية العابرة للحدود، إلى جانب إتقانه للغة الإنجليزية القانونية، مكانة البحرين المتنامية كمركز إقليمي لتسوية المنازعات الدولية وقانون الاستثمار، وتضع المملكة في موقع تنافسي متقدم لاستقطاب النزاعات التجارية الدولية.
عنوان الأطروحة: «الاتجاهات في معاهدات الاستثمار الثنائية للبحرين: تحليل قانوني لتطوّر المعاهدات وحماية المستثمرين وآليات تسوية المنازعات بين المستثمر والدولة».
لغة الأطروحة: اللغة الإنجليزية القانونية.
المؤلف: المحامي سعد جابر الدوسري، ماجستير في القانون، محكّم ووسيط ومحامٍ مجاز لدى محكمة التمييز.
المؤسسة: جامعة ليفربول، المملكة المتحدة.
الدرجة الممنوحة: ماجستير في القانون (LL.
M.
) في قانون الأعمال الدولي.
المشرفة على الأطروحة: البروفيسورة مافلودا ساتوروفا، ماجستير في القانون، دكتوراه، FHEA، أستاذة القانون الاقتصادي الدولي (التجارة والاستثمار) في جامعة ليفربول.
قدّم المحامي سعد الدوسري أطروحة ماجستير باللغة الإنجليزية وفقاً لأعلى المعايير الأكاديمية الدولية، تتضمّن تحليلاً مقارناً شاملاً لمعاهدات الاستثمار الثنائية في البحرين، متتبّعاً تطوّرها من ثمانينيات القرن الماضي حتى الوقت الحاضر.
يعكس اختيار اللغة الإنجليزية كلغة للبحث خبرة المحامي الدوسري العملية في استخدامها في المحاكم البحرينية، إذ حقق سابقة تاريخية بحصوله على أول حكم قضائي صادر باللغة الإنجليزية في مملكة البحرين.
تستعرض الدراسة ستّ معاهدات رئيسية أبرمتها البحرين مع قوى اقتصادية عالمية تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيران واليابان وروسيا والصين.
تبحث الدراسة في كيفية تكيّف سياسة معاهدات الاستثمار في البحرين مع المعايير العالمية المتطوّرة وأهداف التنويع الاقتصادي للمملكة، مع التركيز على التحدّي الحيوي المتمثّل في الموازنة بين حماية المستثمرين القوية والحفاظ على الاستقلالية التنظيمية الوطنية.
يعزز هذا التحليل الأكاديمي، الذي يعكس الخبرة العملية للباحث في التعامل مع النصوص القانونية الدولية باللغة الإنجليزية، فهم ممارسة البحرين لمعاهدات الاستثمار الثنائية ضمن الإطار الأوسع لقانون الاستثمار الدولي، مع توفير رؤى عملية لمواءمة استراتيجيات تعزيز الاستثمار مع مبادئ التنمية المستدامة وآليات تسوية المنازعات الفعالة.
• تطوّر نوعي في الممارسة المعاهدية: كشفت الدراسة أن معاهدات الاستثمار الثنائية للبحرين شهدت انتقالاً تدريجياً من النماذج التقليدية المركّزة على المستثمر إلى اتفاقيات أكثر توازناً تعكس الاهتمامات المعاصرة، بما في ذلك التنمية المستدامة، واستثناءات السياسة العامة، والمرونة التنظيمية.
• معايير متقدّمة لحماية المستثمرين: قيّمت الدراسة بنود المعاملة العادلة والمنصفة ونزع الملكية والدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية، لتخلص إلى أن المعاهدات الحديثة - لا سيما تلك المبرمة مع اليابان والولايات المتحدة - تعتمد معايير أوضح وأكثر دقّة وانسجاماً مع المعايير الدولية.
• آليات تسوية المنازعات بين المستثمر والدولة (ISDS): يسلّط البحث الضوء على التزام البحرين بالتحكيم الشفاف القائم على القواعد بموجب الأطر المعترف بها دولياً مثل ICSID وUNCITRAL، مع الدمج التدريجي لضمانات إجرائية معزّزة ومعايير الشفافية.
• الاستقلالية التنظيمية: تتضمّن المعاهدات الحديثة بشكل متزايد أحكام المساحة السياسية، مما يسمح للبحرين بحماية حقها السيادي في التنظيم في المجالات الحيوية مثل الصحة العامة وحماية البيئة والاستقرار المالي والأمن القومي.
• الآثار السياسية: توصي الأطروحة بأن تواصل البحرين تحديث شبكة معاهدات الاستثمار الثنائية من خلال مواءمة لغة المعاهدات، وتعزيز الشفافية والعدالة الإجرائية، ودمج أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
تُظهر ممارسة البحرين للمعاهدات إطاراً قانونياً متقدماً ومتطوراً يسعى إلى الموازنة بين حماية المستثمرين الدوليين والمرونة السياسية السيادية.
يساهم البحث بشكل كبير في النقاشات الأكاديمية والسياسية حول إصلاح معاهدات الاستثمار، مما يوفر مرجعاً قيماً لصانعي السياسات ومفاوضي المعاهدات والممارسين القانونيين في منطقة مجلس التعاون الخليجي وخارجها.
لم يكن إكمال هذا الماجستير في القانون ممكناً دون التوجيه والخبرة التي لا تُقدّر بثمن من البروفيسورة مافلودا ساتوروفا، ماجستير في القانون، دكتوراه، FHEA، أستاذة القانون الاقتصادي الدولي (التجارة والاستثمار) في جامعة ليفربول.
كانت معرفتها العميقة ومعاييرها الأكاديمية الصارمة وإرشادها المتفاني حاسمة في تشكيل البحث والتحليل المقدم في الأطروحة، ويُقدّر إسهامها بعمق.
يمدّ المحامي الدوسري امتنانه الصادق إلى أعضاء هيئة التدريس والموظّفين في جامعة ليفربول لدعمهم وتوجيههم الاستثنائي طوال دراسته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك