أتى ذلك في إطار خطة العمل وتحسين معدلات الأداء للشركات التابعة وتطبيق معايير التشغيل الاقتصادي والالتزام بأنماط التشغيل الجديدة، لزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم، وخفض معدلات استهلاك الوقود، وفي ضوء المتابعة المستمرة لمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، والاشتراطات البيئية، وتنفيذ برامج الصيانة المخططة، طبقا للجداول الزمنية والتوقيتات المحددة، والمعلومة مسبقا لمشغل الشبكة القومية للكهرباء، وفقا للمعايير والأكواد العالمية، بجداول زمنية وتوقيتات محددة.
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع، الموقف داخل كل شركة بما يوضح معدلات الأداء، ومدى التقدم الذي تم إحرازه خلال الفترة الماضية، ومجريات تنفيذ خطة العمل والتشغيل وموقف الوحدات، ودرجة الاستعداد والبدائل، وخطة الطوارئ، وتجارب دخول وخروج وحدات التوليد لضمان كفاءة التشغيل على مستوى جميع الشركات، واستكمال إضافة 300 ميجاوات جديدة من المحطات المائية بنهاية الشهر الجاري.
تناول الاجتماع الإجراءات التي يجرى تنفيذها لمواجهة الأعطال، وخروج الوحدات من الخدمة، وخطة الصيانات والعمرات للوحدات، وضرورة تبادل المعلومات بين الشركات لتحقيق أقصى درجات التكامل بين الشركات في مواجهة الأعطال، وكذلك تطبيق خطة ترشيد استهلاك الوقود والالتزام بمعايير الجودة والأمن والسلامة، ونتائج الأعمال خلال الفترة الماضية لتحسين جودة الإنتاج وكفاءة محطات التوليد، ومناقشة أنظمة الصيانة وبرنامج الربط بين برامج الصيانة ومخازن قطع الغيار والمعدات آلياً، وبرامج الصيانة الاستباقية للحيلولة دون حدوث بعض الأعطال.
ووجه الدكتور محمود عصمت باستمرار العمل وسرعة الانتهاء من الاستعدادات الجارية في إطار خطة مجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، مشيرا إلى المتابعة اليومية لمستجدات تنفيذ مشروعات دعم الشبكة الموحدة، وخطة تشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود.
وأكد ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين وصياغة برامج متخصصة، وأهمية التنسيق بين جميع القطاعات القائمة على تشغيل المحطات، وضرورة التدخل قبل خروج الوحدات، ومتابعة ذلك على كافة المستويات لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وضمان التشغيل الآمن والمستقر، وتحسين مؤشرات الأداء، وكذلك تفعيل دور لجان الأعطال، والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الاقتصادي.
وشدد الدكتور محمود عصمت، على أن تحسين جودة التشغيل، وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة، والارتقاء بمستوى الخدمة الكهربائية، من أهم محددات تقييم الأداء والعمل على كافة المستويات الوظيفية، مشيرا إلى استمرار خطة العمل الحالية لتحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء.
ولفت إلى العمل على تحسين الأداء البيئي من خلال مبادرات كفاءة الطاقة وإزالة الكربون، والاعتماد على الطاقة النظيفة، والاعتماد على الطاقات المتجددة، في إطار رؤية الدولة للتحول الطاقي، مشيراً إلى أن رفع معدلات الأداء لشركات إنتاج الكهرباء ضرورة حتمية في إطار خطة ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري، مع ضرورة استمرار المراجعة الشاملة لخطة التشغيل بما في ذلك تغيير الأنماط المستخدمة لتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم، وأهمية الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي مؤكداً على المتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق أنماط تشغيل ملائمة للأحمال لضمان استقرار الشبكة الموحدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك