حددت التعديلات الجديدة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، الضوابط المنظمة لاستيراد السيارات المعفاة من الجمارك، وكذلك موعد فك الحظر عنها والتصرف فيها، وذلك في إطار إحكام الرقابة وضمان وصول الميزة إلى مستحقيها الفعليين.
ووافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مبدئيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي تضمن شروطًا واضحة للاستفادة من الإعفاء الجمركي، مع تنظيم مدة الحظر قبل السماح بالتصرف في السيارة.
متى يتم استيراد سيارة زيرو جمارك؟نصت التعديلات على أحقية الشخص ذي الإعاقة في استيراد سيارة أو وسيلة نقل فردية معفاة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بواقع سيارة واحدة فقط كل 15 عامًا.
يكون المستورد شخصًا ذا إعاقة، سواء كان قاصرًا أو بالغًا.
يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي فقط وليس بغرض البيع أو الاتجار.
يقود السيارة بنفسه إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، أو من خلال سائق شخصي مؤمَّن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي/الوصي حال كونه قاصرًا أو غير قادر على القيادة.
يتم سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للمستفيد أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
ألا يكون المستفيد حاصلًا على مزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد.
كما منحت التعديلات اللائحة التنفيذية صلاحية تحديد درجة الإعاقة المستحقة للإعفاء، وقواعد وإجراءات منحه، ومواصفات السيارة والعلامات المميزة لها.
حظر مشروع القانون التصرف في السيارة المعفاة لمدة خمس سنوات كاملة من تاريخ الإفراج الجمركي، بأي صورة من صور التصرف، سواء بالبيع أو التنازل أو التوكيل أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها.
وبعد انقضاء مدة الخمس سنوات، يجوز للمستفيد التصرف في السيارة بشكل قانوني دون الالتزام بسداد الضرائب التي تم الإعفاء منها.
أما في حالة وفاة الشخص ذي الإعاقة قبل انتهاء مدة الخمس سنوات، فيجوز للورثة التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة.
في حال الإخلال بأي من شروط الإعفاء أو التصرف في السيارة قبل المدة المحددة، يتم تحصيل الضرائب المستحقة بالكامل، إلى جانب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي قد تصل إلى الحبس والغرامة في حالات التزوير أو التحايل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك