استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، بحضور الوزراء المعنيين.
وقد قدم أحمد كجوك، وزير المالية، عرضاً تفصيلياً حول هذه الحزمة، مشيراً إلى أن فلسفة الإصلاحات تأتي في إطار تعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي، وإعادة الثقة في منظومة الضرائب، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، عبر تقديم مجموعة من التيسيرات والمحفزات المتكاملة للمكلفين.
الحزمة المقترحة تتضمن مجموعة من التسهيلات والإصلاحات.
وأوضح وزير المالية أن الحزمة المقترحة تتضمن مجموعة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية الأساسية، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار ودعم القطاع الصناعي.
ومن أبرز هذه الإصلاحات تطوير منظومة الضريبة العقارية، وذلك من خلال تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، وزيادة حد الإعفاء للسكن الأول، والسماح بالإسقاط الضريبي على العقارات المؤجرة، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم الإقرارات الضريبية بشكل يسهل على المواطنين والمستثمرين الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.
كما تتيح الحزمة فترة محددة لسداد الضريبة العقارية دون فرض غرامات تأخير، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المكلفين.
الحزمة العمل على تطبيق أفضل المعايير الدولية للضرائب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك