نائبة بالكنيست للغد: هناك عمليات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين بالضفة

في ظل تصعيد غير مسبوق على الأرض، تمضي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة نحو تثبيت وقائع استعمارية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها ما قرره مجلس الوزراء الإسرائيلي ببدء عملية تسجيل أراض في الضفة لأول مرة منذ عام 1967 وهو ما سيمكن إسرائيل من تسجيل مساحات شاسعة كأملاك دولة.

القرار يمهد صراحة لضم فعلي وتكريس نظام فصل جغرافي وقانوني في الضفة وهو ما يأتي انسجاما مع مواقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرافضة لإقامة دولة فلسطينية، في وقت يضم فيه ائتلافه الحكومي المتطرف شخصيات تدفع صراحة نحو ضم الضفة الغربية.

الإجراءات الإسرائيلية لم تتوقف عند تسجيل الأراضي، بل شملت تسهيل شراء الأراضي عبر رفع السرية عن السجلات، وإلغاء القانون الأردني الذي كان يمنع بيع الأراضي لليهود، وغيرها من الخطوات التي تمس أكثر الملفات حساسية دينيا وتاريخيا.

أمام هذا المشهد، يبرز سؤال الداخل الفلسطيني في إسرائيل بقوة: هل تتقاطع سياسات التوسع والضم في الضفة مع محاولات اليمين المتطرف لتضييق الخناق على التمثيل العربي داخل الكنيست وإقصاء الصوت العربي من المعادلة السياسية؟ وهل بات توحيد القوائم العربية في الانتخابات المقبلة ضرورة استراتيجية لمواجهة ما يصفه معارضو الحكومة بمشروع إعادة تعريف الدولة على أسس قومية إقصائية؟هذه الأسئلة وغيرها طرحها الإعلامي سامي كليب على النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي عن قائمة الجبهة العربية للتغيير، عايدة توما سليمان، التي حلَّت ضيفة على حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج «مدار الغد».

في البداية قالت توما: «هذه الحكومة التي أسسها نتنياهو قبل قرابة 4 سنوات مختلفة تماما عما سبقها من الحكومات، ومَن قرأ النقاط الأساسية التي ارتكز إليها الائتلاف الحكومي كان ليعلم بما هو آت، لأنه عمليا اختار أن يكون ائتلافه مبنيا على اليمني الفاشي والارتباط به، ووقع على اتفاق ورد فيه أنه سيسعى لضم الضفة».

وأضافت، من عكا، أن «قرار تعيين بتسلئيل سموتريتش وزيرا إضافيا فيما يسمى وزارة الأمن كانت أول خطوة في عملية الضم»، متسائلة: «ماذا يعني أن يكون وزيرًا مسؤولًا عن الأمور المدنية بالضفة، بما في ذلك التخطيط والبناء ومَن يدخل ومَن يخرج ومَن يستحق الإقامة وأي مدارس تفتح وأيها تغلق»، معقبة: «وفقا للقانون الدولي فإن السيادة الإسرائيلية ممنوعة ان تُفرَض هناك، ومن المفترض أن من يدير ذلك هو الجيش ولفترة زمنية محددة، ولكن أن يأخذ وزير في حكومة هذه الصلاحيات فهذا معناه أنه يتعامل مع الأمر وكأنها جزء من السيادة الإسرائيلية، وكأنها من ضمن مناطق وحدود إسرائيل، بمعنى الضم».

وتابعت: يجب أن نتذكر ما يحدث في المنطقة C، وهي المنطقة التي ما زالت تخضع للسيطرة الإسرائيلية بدون السلطة الفلسطينية، حيث يتم تطهير عرقي لأكثر من 30 تجمعا سكانيا، وسيطرة على الأراضي».

وأشارت إلى أن «بالإمكان الإشارة إلى خطوات عدة قامت بها هذه الحكومة، تؤكد بالإضافة إلى قرار الكنيست الإسرائيلي بأنه سيمنع ضرار إقامة دولة فلسطينية، الخطط كانت موجودة لكن هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أصبحت الغطاء أمام العالم للتحرك في هذا الاتجاه».

وحول إلغاء القانون الأردني بشأن تملك الأجانب، الذي كان يمنع بيع الأراضي لليهود أو لغير الفلسطينيين بالضفة الغربية، والذي كان معمولا بع منذ عام 1967، ومدى خطورة هذه الخطوة، قالت: «هناك خطورة عملية، وهناك خطورة استراتيجية، أن تقوم دولة احتلال بإلغاء قانون كان معمولا به قبل وخلال الاحتلال وتفرض قوانين مختلفة إسرائيلية فهذا جزء من مخالفة القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي المحتلة، وهو أيضا خطوة باتجاه الضم».

ونوهت النائبة العربية بالكنيست بأن هناك خطوات إسرائيلية حثيثة لقضم قطعة تلو الأخرى في أراضي الضفة الغربية وضمها لإسرائيل، لافتة إلى أن الجميع يعلم أن مدينة الخليل هي مثال واضح لشراسة الاستيطان والمستوطنين وممارساتهم الإجرامية لترهيب وتخويف الناس، ولولا صمود أهل الخليل في بيوتهم لكان المستوطنون ارتكبوا جرائم يمكن أن تؤدي إلى تطهير كامل.

وعما يمكن أن تفعله المجموعة العربية بالأمم المتحدة، وما إذا كان لها تأثير على إسرائيل في الداخل، قالت: «يجب أن نتذكر جيدا أن السلطة الفلسطينية مهما أرادت أن تمارس - وهي تحاول - فإن حدود تأثيرها بدأ يتناقص في الفترة الأخيرة»، مؤكدة أنه «بدون الضغط وبدون استعمال كل روافع الضغط الممكنة المتوفرة في أيدي الأنظمة الشقيقة والصديقة، لن يكون بإمكان الفلسطينيين وحدهم المجابهة، إلا محاولة الصمود قدر الإمكان».

من جهة أخرى، قالت توما إنه بالعودة إلى أيام ما قبل حرب الإبادة، أنا أعتقد أن ما كان قبل حرب الإبادة مختلف، واليوم نحن في واقع جديد جربنا فيه فترة حرب إبادة على شعبنا، عجز رغم كل حركات التضامن الدولية التي تحركت، لكن بقيت الأنظمة والحكومات لا تتحرك بمستوى حجم المأساة والكارثة التي حلت، وبالمقابل عملية القمع التي مورثت علينا كفلسطينيين في الداخل، حاولنا وقمنا بنشاطات واحتجاجات، لكن عملية القمع كانت وحشية».

وأضافت: «أعتقد أن إسرائيل مأزومة داخليا داخل المجتمع اليهودي نفسه قبل أن تكون مأزومة تجاهنا، فهي مثل الأفعى التي تلقي بجلدها لتظهر جلدا جديدا هو جلد الفاشية والاحتلال، هم في مرحله يريدون فيها تحويل الاحتلال إلى استعمار دائم، وعندما يتحدثون اليوم عن دولة إسرائيل في مصطلحاتهم يقولون دولة إسرائيل الصغرى لأنهم يحلمون بدوله إسرائيل الكبرى».

وأوضحت أنه «عندما يتم الحديث عن دولة إسرائيل الكبرى يجب أن يعلم العالم العربي أنها ليست قضية فلسطينية فقط، وإنما الأردن يدخل في معادلاتهم، وأجزاء من سوريا تدخل في معادلاتهم، ولبنان يدخل في معادلاتهم، كما أنه بالنسبة لهم غزة وسيناء يجب أن يستوطنوا فيهم».

وفي 8 فبراير/ شباط، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينيت»، على سلسلة قرارات وُصفت بـ«الدراماتيكية» تهدف إلى تعميق الضم الفعلي في الضفة الغربية، وذلك قبيل سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تشمل الملف الإيراني.

وذكرت مواقع ووسائل إعلام إسرائيلية، من بينها يديعوت أحرونت، والقناة 12 الإسرائيلية، أن القرارات دُفعت بقوة من وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وصيغت بقيادة «مديرية الاستيطان» في وزارة الأمن، وتهدف إلى تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية.

وبحسب التقارير، فإن القرارات التي أُقرت في الكابينيت، ولم تُعرض على الحكومة الموسعة، من شأنها إحداث تغييرات عميقة في أنظمة الأراضي والشراء، بما يسمح للدولة بهدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين حتى في مناطق A، بذريعة الإضرار بمواقع تراثية وأثرية، وهو ما لم يكن مسموحاً به سابقاً إلا في مناطق B وبنطاق محدود جداً.

ومن أبرز القرارات رفع السرية المفروضة منذ عقود على سجلات الأراضي في الضفة الغربية، بما يتيح نشرها وإتاحتها للجمهور، وتمكين المشترين المحتملين من معرفة مالكي الأراضي والتوجه إليهم مباشرة، في خطوة تهدف إلى «تحرير سوق الأراضي» وتسهيل عمليات الشراء.

كما صادق الكابينيت على إلغاء التشريعات الأردنية التي كانت تحظر بيع الأراضي لغير العرب، وإلغاء شرط «تصريح الصفقة» ورخصة ضابط تسجيل الأراضي، ما يعني أن اليهود سيتمكنون من شراء أراضٍ في الضفة الغربية بشكل فردي، ومن دون المرور بإجراءات رقابية معقدة من الإدارة المدنية، والاكتفاء بشروط مهنية أساسية فقط لتسجيل الصفقات.

وفي خطوة أخرى وُصفت بأنها ذات حساسية سياسية ودينية عالية، قرر الكابينيت نقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع اليهودي في الخليل، بما في ذلك محيط الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل الخاضعة للسلطة الفلسطينية إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، ما يُفرغ عملياً «اتفاق الخليل» الموقع عام 1997 من مضمونه.

وبموجب القرار، ستُمنح «مديرية الخليل» صلاحيات بلدية كاملة لإدارة شؤون المستوطنين اليهود، بما يشمل البناء والبنى التحتية والخدمات، من دون الحاجة إلى التنسيق مع البلدية الفلسطينية، ما يخلق كياناً بلدياً مستقلاً داخل المدينة.

وشملت القرارات أيضاً قبر راحيل، الواقع ضمن النطاق البلدي لمدينة بيت لحم، حيث تقرر إنشاء إدارة بلدية مخصصة لتولي شؤون المجمع، بما في ذلك النظافة والصيانة والبستنة والخدمات الجارية، في خطوة اعتُبرت ضماً فعلياً لحيز إضافي إلى إسرائيل.

وعلى صعيد آخر، قرر الكابينيت توسيع أعمال الرقابة والإنفاذ لتشمل مناطق A وB، ليس فقط في قضايا البناء، بل أيضاً في مخالفات المياه، والاعتداء على المواقع الأثرية، والأضرار البيئية، إضافة إلى تجديد عمل لجنة شراء الأراضي التي توقفت قبل نحو 20 عاماً، بما يتيح للدولة تنفيذ عمليات شراء مبادر للأراضي في الضفة الغربية لضمان احتياطات استيطانية طويلة الأمد.

وفي بيان مشترك، وصف سموتريتش وكاتس قرارات الكابينيت بأنها «يوم تاريخي للاستيطان في الضفة الغربية»، معتبرين أنها تزيل عوائق قانونية وإدارية قائمة منذ عشرات السنين، وتتيح تطويراً متسارعاً للاستيطان.

في المقابل، حذّرت الإدارة المدنية الإسرائيلية من أن تغييرات أحادية، خصوصاً في ما يتعلق بالحرم الإبراهيمي، قد تؤدي إلى إدانات دولية واسعة وضغوط دبلوماسية وتصعيد أمني، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان، المعروف بحساسيته العالية.

وأعلنت الإدارة المدنية أنها لا تدعم في المرحلة الحالية نقل الصلاحيات البلدية في الخليل، وتوصي بتأجيل التنفيذ إلى ما بعد رمضان، رغم عدم معارضتها تجديد آلية شراء الأراضي.

وتأتي هذه القرارات بعد أقل من 24 ساعة على إعلان نتنياهو سفره، الأربعاء المقبل، إلى الولايات المتحدة، في زيارة قُدّم موعدها على خلفية مخاوف إسرائيلية من تغيّر الموقف الأميركي بشأن إيران، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوات منسقة مع واشنطن، أو ستشكل نقطة توتر جديدة في العلاقات الثنائية.