مشتريات العقارات تتصدر اقتراض المقيمين بنهاية 2025

85 % حصة قروض الشراء من تمويلات القطاع العقاري.

42.

5 ملياراً رصيد قروض أنشطة الإنشاءات التراكمي.

تصدرت مشتريات العقارات أنشطة الإقراض المصرفي لمقيمي الدولة بنهاية 2025، ونما رصيدها الاقتراضي التراكمي بنحو 17 مليار درهم وبنحو 8% على أساس سنوي إلى إجمالي 234 مليار درهم مستحوذة على 10% من الرصيد التراكمي الإجمالي للقروض الممنوحة للمقيمين.

ووفق بيانات المصرف المركزي شكلت قروض شراء العقارات 85% من اقتراض القطاع العقاري البالغ رصيده التراكمي 276.

5 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وضم اقتراض القطاع قروض أنشطة الإنشاءات بإجمالي رصيد تراكمي 42.

5 مليار درهم.

وتصدرت العقارات القطاعات الأكثر استفادة من التمويلات المصرفي للمقيمين، وشكل رصيد اقتراضه الكلي 13.

5% من رصيد الإقراض المصرفي الممنوح من بنوك الدولة للمقيمين بنهاية 2025.

وسجلت المؤسسات المالية ثاني أكثر القطاعات اقتراضاً في فئة المقيمين من البنوك العاملة بالإمارات بحصة 12% من إجمالي اقتراضهم برصيد 245.

6 مليار درهم بنهاية 2025 مرتفعاً 26.

5% خلال العام الماضي بإجمالي قروض جديدة 51.

6 مليار درهم مقارنة برصيد تراكمي 194 مليار نهاية 2024.

وارتفع اقتراض الحكومة 20% العام الماضي مرتفعة بقروض جديدة 37.

4 مليار درهم من رصيد تراكمي 188.

8 مليار درهم ديسمبر 2024 إلى 226.

2 مليار درهم نهاية 2025.

وبلغت حصة اقتراض قطاع التجارة 9.

2% من الرصيد التراكمي لاقتراض المقيمين بنهاية 2025 وبلغ رصيد اقتراضها 188.

5 مليار درهم مرتفعاً 11.

5% بقرابة 19.

3 مليار درهم كقروض جديدة خلال العام، وحازت قروض تجارة الجملة الحصة الأكبر من اقتراض قطاع التجارة 76% من إجمالي اقتراض القطاع، حيث نمت 14.

4% بقروض جديدة 18 مليار درهم مرتفعة، وشكلت حصة قروض تجارة التجزئة 24% بإجمالي رصيد تراكمي 45.

7 مليار درهم.

وناهزت القروض الممنوحة للصناعة ضمن إقراض المقيمين 100.

8 مليار درهم وارتفعت بقروض جديدة 7.

4 مليارات درهم بنمو 8% على أساس سنوي.