أفاد عضو ائتلاف الاعمار والتنمية خالد وليد المرسومي، بأن حصر السلاح بيد الدولة سيتجاوز الأطراف المعلنة وسيشمل جهات أخرى.
وذكر خالد وليد المرسومي في تدوينة بمنصة إكس، يوم الجمعة (5 حزيران 2026) أن" حصر السلاح بيد الدولة سيتجاوز الأطراف المعلنة وسيشمل جهات أخرى ضمن الفضاء الوطني بمختلف المسميات والتوجهات".
ورأى المرسومي أن ذلك يعد" محاولة أخيرة لترصين قرار الدولة السيادي ودعمه في مواجهة تحديات اقليمية تتعلق بتغيرات كبيرة خلال الأسابيع المقبلة".
وكان فصيل سرايا السلام التابع للتيار الوطني بقيادة مقتدى الصدر، في 4 حزيران 2026، أول فصيل مسلح ضمن الحشد الشعبي يتخذ خطوة فك الارتباط بالتيار، عبر تسليم مقراته في مدينة سامراء إلى الجيش العراقي.
بالإضافة إلى فصيل سرايا السلام، باشرت فصائل أخرى مثل حركة عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي بالإجراءات القانونية لتسليم أسلحتها المتوسطة والثقيلة، تمهيداً لدمجها بالكامل، وفقاً لرئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن.
تسعى الحكومة العراقية الحالية برئاسة علي الزيدي إلى" توحيد القرار الأمني وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية" وفق ما جاء في المنهاج الوزاري.
وشكّل" حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون" النقطة الأولى للمنهاج الذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي في (14 أيار 2026).
تشير الفقرة الخامسة من المادة الثانية من قانون هيئة الحشد الشعبي لعام 2016، إلى" فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون إلى هذا التشكيل عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك