كشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة عن تراجع نمو الأجور السنوي إلى 4.2% بعد أن كان 4.6%، مع وجود تفاوت واضح بين القطاعين العام والخاص. ويرجع هذا الضغط الاقتصادي جزئيًا إلى السياسات المالية التي اعتمدتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز، والتي دفعت الشركات إلى اتباع نهج أكثر حذراً في التوظيف.
- تراجع نمو الأجور السنوي إلى 4.2% بعد أن كان 4.6%
- ارتفاع أجور القطاع العام بنسبة 7.2% مقابل 3.4% للقطاع الخاص
- الشركات تتبنى نهجاً حذراً في التوظيف لخفض النفقات
من: مكتب الإحصاء الوطني، وزيرة الخزانة راشيل ريفز
أين: المملكة المتحدة
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة أمس الثلاثاء عن تراجع نمو الأجور السنوي إلى 4.
2% بعد أن كان 4.
6%، مع وجود تفاوت واضح بين القطاعات؛ حيث شهدت أجور العاملين في القطاع العام ارتفاعًا بنسبة 7.
2%، بينما لم تتجاوز زيادة أجور القطاع الخاص 3.
4%.
ويرجع هذا الضغط الاقتصادي جزئيًا إلى السياسات المالية التي اعتمدتها وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، والتي دفعت عدداً من الشركات إلى اتباع نهج أكثر حذراً في التوظيف، والاكتفاء بعدم تعويض الموظفين المغادرين بهدف خفض النفقات، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك