يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة تشريعية، يواصل فيها مناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2025 اعتبارا من المادة 19.
وأقر المجلس، وبالأغلبية 18 مادة من أصل 32، هي عدد مواد مشروع القانون.
وكان مجلس الوزراء أقر، في جلسة عقدها في العاشر من شهر آب 2025، مشروع القانون الجديد، إذ يشكل إطارا تشريعيا عصريا، ينظم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة.
ويشمل القانون أنواعا متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، مما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
ويغطي مشروع القانون أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك