أعلنت هيئة تنظيم الإعلام في الغابون، أمس الثلاثاء، تعليق عمل منصات التواصل الاجتماعي إلى أجل غير مسمى، محمّلةً بعض المحتويات المتداولة على هذه الشبكات مسؤولية تأجيج الانقسامات داخل المجتمع وتهديد الاستقرار.
قرار فوري لمواجهة المحتوى الضار.
وقال المتحدث باسم السلطة العليا للاتصالات، جان كلود ميندو، في بيان متلفز، إن الهيئة قررت فرض “تعليق فوري لمنصات التواصل الاجتماعي في الغابون”.
وأوضح أن انتشار محتويات وصفها بغير اللائقة والتشهيرية والمسيئة من شأنه تقويض الكرامة الإنسانية والأخلاق العامة، إضافة إلى المساس بشرف المواطنين والتماسك الاجتماعي واستقرار مؤسسات الجمهورية والأمن القومي.
المعلومات المضللة والتنمر الإلكتروني ضمن الأسباب.
وأشار المسؤول إلى أن تفشي المعلومات المضللة، والتنمر الإلكتروني، والكشف غير المصرح به عن البيانات الشخصية، شكّلت من أبرز الدوافع وراء اتخاذ هذا القرار.
وأضاف أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي، في الحالة الغابونية، إلى إثارة نزاعات اجتماعية وزعزعة استقرار مؤسسات الدولة، بما يعرّض الوحدة الوطنية والتقدم الديمقراطي والمكتسبات لخطر كبير.
غياب تفاصيل حول المنصات المشمولة.
ولم تحدد سلطة الاتصالات المنصات التي سيشملها الحظر، مكتفيةً بالتأكيد على أن الإجراء يأتي في إطار حماية النظام العام وتعزيز السلم الاجتماعي.
في المقابل، شددت الهيئة التنظيمية على أن حرية التعبير، بما في ذلك حرية التعليق والنقد، تظل حقًا أساسيًا مكفولًا في الغابون، رغم القيود المؤقتة المفروضة على استخدام شبكات التواصل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك